الأهلى: العزل الرياضى ينتظر لجنة أنور صالح

عقوبة أحداث بورسعيد..

ينتظر النادى الأهلى انتهاء مكتب الترجمة المُعتمد من ترجمة الأوراق والمستندات التى حصل عليها النادى من المحكمة الرياضية، مؤخرا بشأن قضية بورسعيد من أجل تقديم هذه الوراق ضمن بلاغ النائب العام المقرر تقديمه خلال الساعات المقبلة.
كانت المحكمة الرياضية الدولية قد ألغت العقوبات الموقعة على المصرى على خلفية أحداث إستاد بورسعيد الدامية، لعدم إرسال أوراق القضية من جانب اتحاد الكرة ، وفقا لما أكد المستشار حازم بدوى رئيس لجنة التظلمات.
وقال المستشار حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للأهلى، إنه حصل على جميع الأوراق التى تؤكد عدم قيام اللجنة السابقة لإدارة إتحاد الكرة برئاسة أنور صالح بواجبه بشأن قضية بورسعيد ، مشيرا إلى أن مسئولى الجبلاية تقاعسوا عن إرسال محام يشرح وجهة نظرهم بشأن القرارات التى سبق وأصدرتها ضد المصرى بشأن أحدث بورسعيد ، وطعن عليها الأخير، فنجح فى تخفيف العقوبات.
تابع عبد الرازق فى تصريحات ل"اليوم السابع " : قدمنا شكوى لوزير الرياضة العامرى فاروق أمس الأول ، الإثنين ، وسنُقدم بلاغا للنائب العام غدا أو أقصى غدا على أقصى تقدير ، بمجرد الانتهاء من أعمال الترجمة فى إحدى المكاتب المصرية المُعتمدة.
أوضح المستشار القانونى للأهلى، إنه حصل على معظم المراسلات والخطابات التى تمت بين المحكمة الرياضية وإتحاد الكرة والتى طلبت خلالها المحكمة من الإتحاد إرسال من ينوب عنه للدفاع عن وجهة نظره بشأن عقوبات القضية، غير أن اتحاد الكرة لم يستجيب ولم يرد على جميع هذه المخاطبات.
وتابع : أخر هذه الخطابات كانت يوم 19 يوليو الماضى ، عندما أرسلت المحكمة للإتحاد خطابا أكدت فيه ، أن عدم الرد على مخاطبتها يُعد تسليما من الإتحاد بطلبات النادى المصرى الذى سبق وأرسل محاميا عنه لتوضيح وجهة نظره .
وشدد المستشار حلمى عبدالرازق ، على إنه يبحث مع ناديه عن حقوق الشهداء وعن مُتهمين لم يراعوا الله فى عملهم وتواطئوا لإخفاء العدالة.
وقال عبدالرازق إن الأهلى لا يمكنه تقديم ألتماس ضد تخفيف قرار عقوبات المصرى من المحكمة الرياضية لأنه ليس طرفا ، موضحا أن الأهلى طلب من إتحاد الكرة تقديم هذا الالتماس باعتباره طرفا ثانيا فى القضية لكن مسئولى الجبلاية رفضوا بشكل يُثير علامات الاستفهام.
وشرح عبدالرازق واقعة رفض إتحاد الكرة تقديم الالتماس ضد قرار المحكمة الرياضية بتخفيض عقوبات المصرى ، قائلا : ذهبت لاتحاد الكرة أوائل أغسطس الجارى ، واجتمعت بحسين حلمى مدير الإدارة القانونية بالجبلاية فى حضور علاء عبد العزيز وسمير عدلى ، وقال لى حسين حلمى وقتها : لقد أرسلنا جميع الأوراق والمستندات والسيديهات للمحكمة الرياضية .
وتابع المستشار القانونى للأهلى : بعد ذلك قلت لمدير الإدارة القانونية ، لابد أن يطعن الإتحاد ضد قرار المحكمة الرياضية ، وهو ما يُعرف بدعوى بطلان أمام المحكمة الفيدرالية ، وأكدت له خلالها أن اللوائح تمنع الأهلى من تقديم هذا الطعن لأنه ليس طرفا فى النزاع ، لذا لابد أن يُقدم إتحاد الكرة هذا الطعن .
وأشار عبدالرازق إلى إنه أبلغ حسين حلمى باستعداد الأهلى لتحمل جميع تكاليف هذا الطعن ، وقال لى وقتها : أمنحنى ثلاثة أيام للرد على طلبك ، فرفضت هذه المهلة الطويلة وطالبته بالرد خلال 24 ساعة على أقصى تقدير ، فجاء الرد فى اليوم التالى برفض إتحاد الكرة تقديم الطعن ، بدعوى أن الموضوع انتهى!
ويرى حلمى عبدالرازق أن الإتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " سيصدر عقوبة ضد أى شخص يثبت تورطه فى مثل هذه القضية ، موضحا أن هناك بندا فى لائحة " فيفا " يقضى بمنع من يثبت تورطه فى قضايا التواطئ والغش وتضليل العدالة بالمنع من مزاولة النشاط الرياضى طوال حياته ، موضحا أن هناك عقوبة جنائية أيضا تنتظر المتورطون فى هذه القضية حال ثبوت إدانتهم ، وهو ما يبحث عنه الأهلى من خلال بلاغه للنائب العام.