تبادل الاتهامات مجدداً بين الجبلاية والأهلى فى قضية "براءة المصرى"

تصريحات رئيس التظلمات تعيد الازمة لنقطة الصفر..

من جديد.. تبادل مسئولو اتحاد الكرة والنادى الاهلى الاتهامات فى قضية براءة النادى المصرى من أحداث مجزرة بورسعيد، التى راح ضحيتها 74 قتيلاً، ما أدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر.
جاء ذلك عقب التصريحات التى أدلى المستشار حازم بدوى رئيس لجنة التظلمات فى وسائل الإعلام، وأكد خلالها على أن الجبلاية لم ترسل ملف التحقيق فى أحداث مجزرة بورسعيد، والذى أسفر عن صدور قرار رسمى بهبوط المصرى للدرجة الثانية، إلى المحكمة الرياضية الدولية التى برأت المصرى فيما بعد، وألغت عقوبة الهبوط الصادرة ضده، كاشفاً فى نفس الوقت أن الجبلاية تخاذلت ولم تكلف محامياً للدفاع عن قراراتها أمام المحكمة الرياضية.
وفى تعقيب له على هذه التصريحات، قال المستشار حسين حلمى رئيس اللجنة القانونية بالجبلاية، إن اتحاد الكرة أرسل نسخة من ملف التحقيق فى أحداث مجزرة بورسعيد إلى المحكمة الرياضية عندما طلبت ذلك، مؤكداً أن النسخة الأصلية مازالت بحوزة مسئولى الجبلاية.
وأرجع حلمى عدم قيام الجبلاية بتوكيل محامٍ للدفاع عن قراراته أمام المحكمة الرياضية، بأن اتحاد الكرة لا يعادى أى نادٍ، خاصة أنه مسئول عن جميع الأندية وليس نادٍٍ بعينه.
وأوضح مستشار الجبلاية فى تصريحات لبرنامج "كورة النهارده" على قناة مودرن سبورت، أن الأهلى كان باستطاعته التدخل وتوكيل محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن مسئولى الأهلى اكتفوا بقرارات لجنة التظلمات ولم يواصلوا المشوار للنهاية.
فى المقابل، رفض المستشار حلمى عبد الرازق المستشار القانونى بالنادى الأهلى تصريحات مسئول الجبلاية، مؤكداً أن الأهلى لم يكن طرفاً فى النزاع أمام المحكمة الرياضية، لافتاً إلى أن الأمر كان محصوراً بين المصرى واتحاد الكرة فقط.
وأوضح أنه عقب صدور قرارات المحكمة الرياضية الأخيرة، طلب مسئولو الأهلى من الجبلاية الطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية، إلا أن مسئولى الجبلاية أخطروا الأهلى بأن قرارات المحكمة الرياضية نهائية.
وجدد مستشار الأهلى اتهاماته للجنة التنفيذية السابقة بالجبلاية برئاسة أنور صالح، بالتواطؤ مع النادى المصرى لاستصدار قرار براءته من أحداث المجزرة، كاشفاً عن أن إدارة الأهلى تعد حالياً بلاغاً إلى النائب العام سيتم تقديمه خلال الأيام القادمة للتحقيق مع مسئولى الجبلاية فى هذه الواقعة وتقصيرهم فى إدارة القضية حتى النهائية.