الأهلي يبحث عن إجابة 4 أسئلة

قضية المصري في طريق السلامة أو الندامة

جماهير المصرى لحظة اقتحام استاد بورسعيد خلال المذبحة الشهيرة
المحاولات القانونية التي يجريها الاهلي في مواجهة حكم المحكمة الرياضية باعادة النادي المصري الي الدوري الممتاز والغاء قرارات اتحاد الكرة بهبوطه، تستهدف امرا واحدا وهو التأكد من ان اتحاد الكرة اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في القضية ام انه اهملها.. القاعدة في التقاضي امام المحكمة الرياضية الدولية تستلزم عدة اجراءات لابد ان يتخذها الطرف الشاكي- النادي المصري- وما يهم الاهلي الان واوفد من اجله المستشار حلمي عبدالرازق والمحامي السويسري مونتيزي ان الاتحاد اتخذ كل الخطوات الكفيلة بضمان سير القضية في مسارها ام انه اهمل.
الي ان يصل المسئولون في الاهلي »الذين قرروا ان يبقوا في حالة انعقاد دائم« الي الحقيقة في هذا الشأن سيكون هناك امر من اثنين لابد من اعداد السيناريو الكفيل بمواجهة اي منهما.. الاول ان كان الاتحاد قد اهمل في اي من الاشتراطات اللازمة والتي يحددها الدكتور محمد فضل الله استاذ التشريعات والقوانين في جامعة حلوان في النقاط التالية:
هل حصل المصري علي موافقة من اتحاد الكرة باللجوء الي المحكمة الرياضية؟ وهو امر ضروري لكي يختصم النادي الاتحاد فلابد من التقدم للموافقة علي طلب التقاضي اولا.
الامر الثاني: هل الاتحاد تلقي مشراطة التحكيم من المحكمة الرياضية وهي التي تستوجب موافقته عليها لاعلان الخصومة مع النادي في المحكمة.
الامر الثالث: في هذا الجانب يتطلب الاجابة علي سؤال حول هل الاتحاد عين محاميا للترافع في القضية ام انه لم يهتم وترك النادي يسير في هذا الطريق وحده من دون اي مواجهة؟
اما الامر الرابع الذي يتطلب دراسة متأنية يتعلق بالدفوع القانونية التي لجأ اليها الاتحاد في مواجهة المستندات والادلة التي استند اليها النادي المصري وهي ما يجب ان يفحصها رجال القانون في الاهلي للتأكد من سلامة اجراءاتها.
اذ ثبت ان هذه الجوانب كلها لم يتم استيفاؤها بالشكل الذي يضمن مواجهة المصري، هنا ستتشعب القضية من جديد وسيكون علي الاهلي ان يطعن لدي الاتحاد المصري من جديد علي ما اتخذه من خطوات وستتفجر خلافات ربما تعصف بالنشاط الكروي بالكامل في الموسم القادم.. ولا احد يعرف مصير الدوري في ظل تدخل متوقع من الجماهير وهو ما قد يصل بالرياضة المصرية الي طريق »الندامة«.
اما اذا ثبت للاهلي بما لا يدع مجالا للشك ان اتحاد الكرة حاول بقدر استطاعته ان يواجه المصري وانه التزم بكل الضوابط التي تكفل له الدفاع عن موقفه كطرف ثاني في القضية باعتبار ان لجنة التظلمات في الاتحاد والتي يرأسها المستشار حازم بدوي هي التي اتخذت العقوبات علي المصري التي تم الطعن عليها لدي المحكمة الرياضية.
وبالتالي سيكون الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه ولابد لكل الاطراف ان تتعامل مع الامر الواقع وهو ما يتطلب ان تبحث كل الاطراف عن السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الي طريق السلامة.. الدور الان علي الفاعلين في الدولة- ان وجدوا- وعلي المسئولين اصحاب الرؤية والقدرة علي قيادة سفينة الازمة الي بر الامان بعد ان يتأكد كل طرف انه اخذ حقه من دون مزايدات جماهيرية او اعلامية.. والوصول الي بر السلامة ممكن خاصة بعد ان ابدي البعض مرونة في التعامل مع الواقع الحالي بحيث اعلن كامل ابو علي رئيس النادي المصري عدم مشاركة ناديه في الدوري الممتاز الموسم المقبل بشكل قاطع وهو ما يعني ان مواجهات الناديين طرفي القضية قد تأجلت عام كامل يمكن ان يشهد متغيرات كثيرة وربما تكون قضية شهداء كارثة استاد بورسعيد قد وصلت الي الحكم النهائي.