الأهلي يتهم اتحاد الكرة وأبو ريدة بالتآمر علي حق الشهداء

لجنة إدارة الأزمة تبحث الرد.. والجماهير تتوعد بحرق النشاط

أعادت المحكمة الرياضية الدولية الموقف إلي حالة تنذر بالانفجار من جديد في وجه الجميع رغم الاقتراب من التوصل إلي حلول لاستئناف النشاط الكروي بعد الحكم الذي قضت فيه بإلغاء قرارات لجنة التظلمات بإتحاد كرة القدم الخاصة بكارثة ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 بريئا من شباب وجماهير أولتراس الأهلي والسماح للنادي المصري بالعودة للمشاركة في الدوري.
حالة من الغليان أصابت النادي الأهلي إدارة ولاعبين وجماهير بعد الاعلان عن حكم المحكمة خاصة مع إحساس إدارة الأهلي بخيانة وتواطؤ أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة شئون إتحاد الكرة برئاسة أنور صالح وبمعاونة كبيرة وتخطيط من هاني أبو ريدة العقل المدبر وقائد الثورة المضادة في كرة القدم وابن بورسعيد الفائز في انتخابات مجلس الشعب عام 2010 علي قوائم الحزب الوطني المنحل وأحد الأصدقاء المقربين من نجلي الرئيس المخلوع والمرشح لرئاسة الكرة المصرية في الفترة القادمة.
كانت المحكمة الرياضية قد قررت أمس الأول إلغاء قرار اتحاد الكرة بإيقاف النادي المصري البورسعيدي لمدة موسمين، عقب مجزرة استاد بورسعيد، كما تضمن قرار المحكمة إلغاء قرار هبوط المصري إلي دوري القسم الثاني ورفض نقل مبارياته خارج ملعبه، وقررت المحكمة استئناف نشاط كرة القدم في النادي بداية من الموسم الجديد، بشرط أن يخوض الفريق مبارياته علي أرضه دون حضور جماهير.
ويري المسئولون في النادي الأهلي أن موقف الجبلاية المتخاذل في قضية كارثة ستاد بورسعيد هو خيانة لحقوق الشهداء خاصة أن أنور صالح الذي يدير الجبلاية في الوقت الحالي لم يحرك ساكنا من أجل الدفاع عن قرارات لجنة التظلمات التابعة لإتحاد الكرة أمام المحكمة الرياضية الدولية حيث لم يكن يحق للأهلي اللجوء للمحكمة إلا في حالة اتفاق مسبق مكتوب وموثق بينه وبين الطرف الآخر في المشكلة للاحتكام أمام المحكمة الرياضية، ولكن بما أن المصري هو الطرف الذي أبدي اعتراضه علي قرارات لجنة التظلمات وقرر رفع الأمر للمحكمة الرياضية في الوقت الذي لم يكلف إتحاد الكرة نفسه بمتابعة القضية علي اعتباره الطرف الثاني الذي اتخذ العقوبات بل أن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اللعبة قررت حل لجنة التظلمات بعد قراراتها بإيقاف المصري عامين والتوصية بهبوطه إلي دوري الدرجة الثانية بالاضافة إلي حرمان الفريق من اللعب في بورسعيد لمدة ثلاث سنوات، والغريب أن هذه اللجنة لم تتشكل مرة أخري حتي هذه اللحظة.
وفور الاعلان عن حكم المحكمة وتأكيدات المتحدث الرسمي بإسم اتحاد الكرة أن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن عليه وتأكيدات المصري في بيان أصدره بأنه سيمتنع عن المشاركة في بطولة الدوري هذا الموسم احتراما لمشاعر الجماهير علي خلاف الحقيقة خاصة أن المصري لا يستطيع المشاركة في المسابقة بعد أن أعار وباع جميع لاعبيه لأندية مصر قرر النادي عقد إجتماع طارئ بين أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة المكلفة بإدارة الأزمة مع المستشارين القانونيين لبحث الرد خاصة بعد استطلاع رأي المحامي الأوروبي الذي يعتمد عليه الأهلي في القضايا الدولية.
في الوقت نفسه شنت جماهير الأهلي من خلال صفحاتها وروابطها علي شبكة الانترنت هجوما حادا علي القرار وأجمع معظم المشاركين علي رفض القرار جملة وتفصيلا مشيرين إلي أن جماهير المصري تتحمل المسئولية كاملة لأنها الطرف الذي اعتدي علي جماهير الأهلي بغض النظر عن تقصير رجال الأمن وأعربت الجماهير عن استعدادها تنفيذ العدالة بأيديها في الوقت الذي فشلت فيه النيابة العامة وإدارة النادي الأهلي أو إتحاد الكرة إعادة الحقوق إلي أصحابها، وتساءلت الجماهير في سخرية حول كيفية خوض فريق المصري أي مباريات خارج بورسعيد في وجود شباب الأولتراس الذين سيتصدون لهذا الأمر تماما.