أمر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة المسئولين بجمعيات: "الكرنك الجديدة والطود والزينية" بمحافظة الأقصر، إلى التحقيق العاجل، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية، لمخالفاتهم قواعد صرف الأسمدة، وإصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية. ويحقق مع مسئولي الجمعيات كذلك في واقعة إدراجهم حيازات بكشوف الحصر وتكرار بعض الأسماء فيه، دون وجود ما يقابلها من مساحات أراض على الطبيعة بإقرار اللجنة القروية والجمعية. وأمر بإحالة مسئولي فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لصرفهم قروضا تقدر بمليون ونصف المليون جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات السابقة دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات. وأحال الوزير مسئولى الشئون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسئولي الشئون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية 2013 / 2016، لحوض الطينة المنضم لجمعية الكرنك الجديدة. كما أمر بإحالة القائمين بالحصر الفعلي على الطبيعة بجمعيتي الكرنك، والزينية، للتحقيق في قيامهما بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة، وإدخالها بالحصر الفعلي للمحاصيل الصيفية والشتوية، وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة، ما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية بدون وجه حق. وقال أبوحديد: إن تلك المخالفات من شأنها أن تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، وهم الفلاحون والمزارعون الحقيقيون، مؤكدًا أن "الفلاح المصرى خط أحمر"، وأنه لن يسمح بأى شكل من الأشكال التلاعب بمقدراته، مهددًا ب"أقسى العقوبات" ضد المخالفين. وأكد وزير الزراعة على استمرار لجان المتابعة بالمحافظات المختلفة والمرور بشكل مفاجئ لكشف أية مخالفات قد تمثل عقبة أمام الفلاح المصري، وتؤثر على إنتاجه الزراعى، ومستوى دخله.