العدل: الدستور ألزم الدولة بالتصدي لكل أشكال الإخلال بالملكية الفكرية

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أن مطلب حماية الحقوق بصفة عامة وحماية الحقوق الفكرية بشكل خاص أصبح أمرا ملحا وضرويا بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وتطور طرق القرصنة فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق الفكرية.
وقال وزير العدل خلال افتتاح المؤتمر المصري الفرنسي حول الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية المنعقد الآن بوزارة العدل "إن المشرع المصري منذ بدايات القرن الماضي حرص على التصدي لهذه الظاهرة الجديدة بسن العديد من التشريعات التي جرمت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مضيفا أنه منذ صدور القانون المصري الجديد بشأن الملكية عام 2002 التزمت المؤسسات الحكومية المصرية بمكافحة كل أشكال الإخلال بالملكية الفكرية والقضاء على العديد من حالات التزوير والتقليد".
وأوضح أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وبعد تفشي ظاهرة عدم احترام القانون طفت مشكلة حماية الملكية الفكرية مرة أخرى على الساحة بقوة نتيجة تأثر اقتصاد الدولة بالأحداث السياسية بما يوشك على تهديد وجود كل الصناعات القومية لاسيما في مجال الصناعة السمعية والبصرية.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري المصري منح حقوق الملكية الفكرية مكانة رفيعة في المادة 69 من الدستور بما يلزم الدولة بحماية كل أشكال الإخلال بالملكية الفكرية.