برئاسة الببلاوي وحضور 5 وزراء

إجراءات حاسمة لمنع قرصنة الفضائيات علي الأفلام المصرية

ناقش الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أمس مع أعضاء غرفة صناعة السينما متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية لحل المشاكل التي تواجه صناعة السينما في مصر. وتطويرها بما يحافظ علي قوة مصر الناعمة التي تمثل السينما إحدي روافدها.
ناقش الاجتماع معوقات الحصول علي تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية.. القرصنة علي المنتج السمعي والبصري. ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية في الشهر العقاري من أشخاص ليس لهم حق الملكية الفكرية.. مشكلة أصول السينما المصرية والتي تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي. وإدارتها وتشغيلها بشكل أفضل.
صرح السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الاجتماع وافق علي مقترحات غرفة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية. ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار.
مخاطبة وزارة العدل بشأن تأكد الشهر العقاري عند توثيق أي تنازل عن مصنف فني أن يكون موثقاً في غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعي للمنتجين والموزعين.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ علي التعديل التشريعي للمادة 181 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية بتشديد العقوبة علي جرائم الاعتداء علي حق الاستغلال المالي.
وتقرر مخاطبة وزارة الخارجية لإبلاغ الدول التي توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التي تقوم بالقرصنة. ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما وتشكيل لجنة فنية لعرض توصيات بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة.. تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.. حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية.