بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير العدل المستشار نير عثمان بمقر وزارة العدل، للتعقيب على ردود الأفعال الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهمًا لمفتي الجمهورية؛ لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين، بحضور السفير صلاح عبد المقصود، الممثل عن وزارة الخارجية المصرية، والمستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان. وأشارت وزارة العدل في بيان لها أمس الثلاثاء، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية، أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.