علمت " فيتو " من مصادر مطلعة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان من المقرر أن يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وقانون الإرهاب. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب.