وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ اجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب وتفعيل عملها بالكامل، وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الارهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الاخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح فى تحقيق اغراضها الخبيثة، وأن ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصرى العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الارهاب والتخريب، وفى هذا الصدد فقد تم التأكيد على تكثيف التواجد الامنى فى المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الامنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم. وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه الاسبوعى اليوم بالوقوف دقيقة حداداً على روح شهيد الوطن والواجب العميد طارق المرجاوى، الذى استشهد أمس نتيجة التفجيرات الارهابية التى وقعت فى محيط جامعة القاهرة. وتصدر جدول أعمال المجلس استعراض الاطار التشريعى والقانونى لمواجهة الارهاب وتمت الموافقة الى أن تم الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب وتفعيل عملها بالكامل