بلاغ يتهم رئيس وزراء قطر السابق بالتورط في قضية «تخابر مرسي»

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق يتهمه فيه بالتورط في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
صبري استند في دعواه إلى ما قاله وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس وأعلن فيه توصل الوزارة إلى جريمة تخابر وتجسس ارتكبها الرئيس السابق محمد مرسي، وتورط المخابرات القطرية فيها.
واتهم البلاغ مرسي بتسريب مستندات عسكرية ووثائق خاصة بتسليح الجيش في أثناء وجوده بالرئاسة لأعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، وأكد البيان تآمر قطر ضد مصر وإضرارها بأمنها القومي وأن قطر تتدخل في الشأن المصري بطريقة حقيرة غير مقبولة وأنها مستمرة في ممارسة سياساتها وهي مطمئنة لأنها رأت أن الجامعة العربية لم تتخذ موقفا ضدها.
وقال البلاغ: إن المبلغ ضده المدعو حمد بن جاسم يعد شريكا في التحريض والاتفاق والمساعدة بالمال للحصول على أسرار الدولة المصرية.
وأوضح صبري في بلاغه أن المستقر عليه أن المشرع المصري يعتنق مبدأ إقليمية قانون العقوبات وهو يعني سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ويسري هذا النص على مرتكب الجريمة بغض النظر عن جنسيته أي سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويسري هذا على كل من ساهم بوصفه فاعلا أو شريكا في قضايا التخابر أو الاستيلاء على الوثائق والتقارير الأمنية أو إفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن الوطني المصري لإسقاط الدولة المصرية ويخضع بذلك لأحكام القانون المصري ويحاكم أمام القضاء الجنائي المصري سواء كان متواجدا داخل البلاد أو خارجها.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تحقيق الواقعة موضوع البلاغ ومخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المدعو حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وترحيله لمصر من أجل بدء التحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات وفقا للاعترافات التي أدلي بها المتهمون في قضية التخابر ومحاولة تهريب وتسريب المستندات المتعلقة بالأمن القومي.