بلاغ لنيابة امن الدولة ضد رئيس وزراء قطر السابق لتورطه في قضية "التخابر الأخيرة"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق علي سند من القول : في مؤتمر صحفي أعلن وزير الداخلية عن توصل الوزارة الي جريمة تخابر وتجسس ارتكبها المجرم المتخابر محمد مرسي وتورط المخابرات القطرية فيها وان مرسي قام بتسريب مستندات عسكرية ووثائق خاصة بتسليح الجيش في أثناء وجودة بالرئاسة لأعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية .

وأكد البيان تامر قطر ضد مصر وأضرارها بأمنها القومي وأن قطر تتدخل في الشأن المصري بطريقة حقيرة غير مقبولة وأنها مستمرة في ممارسة سياساتها وهي مطمئنة لأنها رأت أن الجامعة العربية لم تتخذ موقف ضدها.
ومن الثابت ان المبلغ ضده المدعو حمد بن جاسم يعد شريكا في التحريض والاتفاق والمساعدة بالمال للحصول علي إسرار الدولة المصرية.

ومن المستقر علية أن المشرع المصري يعتنق مبدأ إقليمية قانون العقوبات وهو يعني سريان أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية ويسري هذا النص علي مرتكب الجريمة بغض النظر عن جنسيته أي سواء كان مواطنا مصريا او أجنبيا ويسري هذا علي كل من ساهم بوصفة فاعلا او شريكا في قضايا التخابر او الاستيلاء علي الوثائق والتقارير الأمنية او إفشاء اسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن الوطني المصري لإسقاط الدولة المصرية ويخضع بذلك لأحكام القانون المصري ويحاكم أمام القضاء الجنائي المصري سواء كان متواجدا داخل البلاد او خارجها بل اكثر من ذلك فان المشرع المصري يمد سلطان قانون العقوبات لتنطبق علي جرائم معينة خطيرة حتي ولو وقعت خارج اقليم الدولة وقد حدد المشرع المصري المصالح الاساسية التي يعد المساس بها عن طريق جرائم معينة سببا لخضوع هذة الجرائم لأحكام قانون العقوبات المصري في نص المادة الثانية منة ومن هذة الجرائم الجنايات المخلة بامن الحكومة علي أساس أن هذه النوعية من الجرائم بالغة الخطورة وان المجني علية فيها الدولة نفسها لان من شأن هذه الجرائم المساس بكيان الدولة او أمنها من جهة الخارج ومن أمثلتها إفشاء اسرار عسكرية او الالتحاق بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة ويحاكم الأجنبي المساهم في مثل هذه الجرائم امام القضاء المصري وتصح محاكمته غيابيا حتي ولو كان الأجنبي الذي ساهم في هذه الجريمة فاعلا او شريكا لم يسبق لة الحضور الي مصر حيث ان هذه الجرائم المضرة بمصالح الدولة من الخارج او من الداخل من الجنايات والتي تصل عقوبتها الي الإعدام.


ولما كان ذلك وكان من الثابت ان المبلغ ضده المدعو حمد بن جاسم يعد شريكا في التحريض والمساعدة بالمال للحصول علي اسرار الدولة المصرية ويتوافر في جرمه احكام المادة الثانية من قانون العقوبات المصري.

وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تحقيق الواقعة موضوع البلاغ ومخاطبة الإنتربول الدولي للقبض علي المدعو حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وترحيلة لمصر من اجل بدء التحقيق معه فيما نسب آلية من اتهامات وفقا للاعترافات التي أدلي بها المتهمون في قضية التخابر ومحاولة تهريب وتسريب المستندات المتعلقة بالأمن القومي وفي حالة ثبوت تلك الاتهامات في حقه إحالته للمحاكمة الجنائية