قانونيون: التهم الموجهة ل«مرسى» وأعوانه تصل بهم ل«حبل المشنقة»

كد قانونيون أن عقوبة التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسى و36 آخرين أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات، أمس الأول، تصل للإعدام أو السجن المؤبد على الأقل، بعدما أسندت لهم النيابة تهم التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيها. وأشار أساتذة القانون الدولى إلى أن عقوبة التخابر تختلف عن التجسس لأنها جريمة تقع من مواطن ضد بلاده وهى «أشد حقارة» من التجسس الذى يقع من جهات خارجة عن البلاد، وأن عقوبة تهمة الإرهاب وحدها التى وجهتها النيابة للمتهمين تصل إلى الإعدام أيضاً. وقال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان، إن قانون العقوبات حدد عقوبتين لجريمة التخابر هما الإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى منع القاضى من استخدام حقه فى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين لأن الجريمة تعد من جرائم أمن الدولة والمتعلقة بالتخابر مع دول وجهات أجنبية ضد البلاد. وأشار «عتيق» إلى أن هناك فرقا بين التخابر والتجسس، موضحاً أن جريمة التخابر تعنى أن يكون المتخابر مصرياً، بينما التجسس يكون من شخص أجنبى خارج الدولة ويعمل لصالح دولة أجنبية داخل مصر، ولذلك تشدد العقوبة على المتخابر لخيانته لبلده لما فيها من «حقارة» فى حق الوطن. وأضاف أن جميع المتهمين فى القضية والذين أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات يعتبرون فاعلين أصليين ومتهمين بالتخابر، بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، والذى وجه التهم للجميع، بما يعنى أن جميعهم فى مركز قانونى واحد، وقرر لهم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد حال ثبوت الجريمة عليهم بحكم قضائى. وتابع أنه طالما قررت النيابة إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات، فهذا يعنى أن لديها من الأدلة ما يرجح على الأقل أن المتهمين قد ارتكبوا الجريمة، لأن الشك يفسر ضد المتهم أمام النيابة، بينما يفسر لصالح المتهم فى المحكمة التى تصدر حكمها بعد تمحيص دقيق لجميع الأوراق والأدلة المقدمة لها فى القضية.

من جانبه، قال الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن عقوبة التهم الموجهة ل«مرسى» و36 آخرين قد تصل للإعدام، مؤكداً أن عقوبة الشريك فى الجريمة تصل إلى عقوبة الفاعل الأصلى، بما يعنى تساوى المركز القانونى لدى المتهمين فى القضية.

فيما اتفق الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، مع سابقيه فى أن الإعدام هو عقوبة التخابر، وفقا للمادة 77 ب فى الباب الأول من قانون العقوبات الخاص بالتعدى على الحكومة من الخارج، مؤكدا أن تهمة الإرهاب أيضاً التى وجهتها النيابة العامة ل«مرسى» وباقى المتهمين، تصل عقوبتها إلى الإعدام أيضاً، بما يعنى أن النيابة وجهت أكثر من اتهام للمتهمين تصل العقوبات فيها للإعدام.