استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين - إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى في قضية القصور الرئاسية. ومتهم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، و4 آخرون؛ هم "عمرو محمود محمد خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم - مهندسان برئاسة الجمهورية - وعبد الحكيم منصور أحمد منصور - مدير عام بشركة المقاولون العرب. بالإضافة إلى نجدة أحمد حسن أحمد - مدير عام مشروعات شركة "المقاولون العرب"؛ وذلك بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. وأكد المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، أن مبارك أصدر أوامر مباشرة لمرءوسيه بالاستيلاء على أموال الشعب؛ وذلك لأنه ألحق ضررًا مباشرًا بأموال الشعب - حسب الثابت بالأوراق - بمبلغ 125 مليون جنيه، وادعى مدنيًّا بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مدنى مؤقت.