اختتمت قمة الأمن النووي اليوم أعمالها التي استمرت يومين بالتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأكد البيان الختامي لقمة لاهاي أن "التأكيد على أن التدابير الرامية إلى تعزيز الأمن النووي لن تعرقل حقوق الدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية". ودعا إلى "تعزيز الأمن النووي عبر بنية دولية شاملة تتضمن المواد القانونية والمنظمات الدولية والمبادرات والتوجيهات المقبولة دوليا والممارسات الجيدة" في هذا الشأن. وشدد البيان على "المسئولية الأساسية والدور الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأمن النووي الدولي" مشيرا إلى أن قمة لاهاي وهي الثالثة من نوعها ركزت على تعزيز الأمن النووي وسبل منع سقوط المواد النووية في أيدي الإرهابيين والمجرمين وجميع الجهات الأخرى غير المصرح لها. وأضاف أن "تحقيق هذا الأهداف يظل واحدا من أكبر التحديات المهمة في السنوات المقبلة" موضحا أن قمة لاهاي بنت توصياتها على قمتي واشنطن وسيؤول السابقتين ومعربا عن الارتياح للالتزامات التي تعهد بها المشاركون. وأكد في الوقت نفسه على الحاجة إلى تعزيز وتنسيق التعاون الدولي في مجال الأمن النووي عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمبادرات ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي. وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا سلم في وقت سابق رئاسة مؤتمر قمة الأمن النووي إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن أن بلاده ستستضيف القمة المقبلة في العام 2016 فيما شاركت في قمة لاهاي 53 دولة وأربع منظمات دولية.