تأمين المواد النووية حتى لا تقع بأيدي الإرهابيين

في ختام المؤتمر الأول للأمن النووي في واشنطن‏,‏ أكد الرئيس باراك أوباما أن العالم أصبح أكثر أمنا بفضل التدابير التي اتفق عليها قادة وممثلو ال‏47‏ دولة شاركوا في أعمال المؤتمر.‏ فقد اتفق زعماء‏47‏ دولة‏-‏ خلال قمة واشنطن النووية‏-‏ علي العمل لضمان أمن المواد النووية في العالم في غضون أربع سنوات لمنع الإرهابيين من الحصول عليها وهو ما قد يؤدي إلي تفجركارثة‏.‏
ختام مؤتمر الأمن النووى
وقال رؤساء الدول والحكومات‏-‏ في البيان الختامي‏-‏ نرحب وننضم الي دعوة الرئيس أوباما لضمان أمن كافة المواد النووية غير المحمية بشكل جيد‏,‏ خلال اربع سنوات من خلال العمل معا لتعزيز الأمن النووي‏.‏وحدد القادة إجراءات لمكافحة الاتجار النووي‏,‏ ومن بينها تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بعمليات الرصد والطب الشرعي وتطبيق القانون‏.‏ كما اعترفوا بضرورة التعاون بين الدول من أجل المنع الفعال لأي اتجار نووي غير شرعي‏.‏ وأكدوا أن الهيكل الرئيسي لمكافحة الانتشار النووي سيظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي أكدوا دورها الهام بهذا الشان‏.‏ وتعهد المشاركون في القمة بالعمل من أجل ضمان التواصل مع هذه الوكالة وامتلاكها الهيكل والموارد والخبرات الملائمة للقيام بعملها‏.‏وشدد المشاركون علي أن زيادة الأمن يجب أن لا يتعدي علي حقوق الدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية‏.‏ كما أكد البيان وبرنامج العمل أهمية العمل علي استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب بدلا من اليورانيوم عالي التخصيب لتشغيل المنشآت النووية بقدر ما تسمح به الاعتبارات الفنية والاقتصادية‏.‏ وأكدت خطة العمل غير الملزمة ضرورة تبادل المعلومات بين الدول بشأن المواد النووية وسبل حمايتها وعمليات التهريب‏.‏ ودعت الدول إلي تشديد قوانينها في هذا الخصوص وإلي التعاون الثنائي والإقليمي والجماعي لمنع التهريب‏.‏ ودعت الخطة أيضا الدول إلي الانضمام إلي المعاهدة الدولية لكبح التهريب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وهما معاهدتان ملزمتان للموقعين عليهما‏.‏ في الوقت الذي أصدرت فيه القمة‏3‏ وثائق أساسية في نهاية أعمالها‏;‏ وهي البيان الختامي وخطة العمل الطوعية وخطة عمل مرجعية تتضمن الإشارة إلي المعاهدات والاتفاقيات والتدابير الدولية التي استندت إليها القمة كأساس قانوني يشير إلي أن القرارات الجديدة هي امتداد لجهد دولي متصل ومستمر منذ سنوات‏.‏
و أكد الرئيس الأمريكي مجددا‏-‏ خلال مؤتمره الصحفي في ختام القمة‏-‏ أن الإرهاب النووي هو أحد أعظم التحديات التي تهدد الأمن الدولي الآن‏.‏ وقال إن القادة والمشاركين اتفقوا علي أن أكثر الوسائل فاعلية في منع الإرهابيين والمجرمين من امتلاك مواد نووية هو تطبيق نظام قوي للأمن النووي ومنع التهريب‏.‏ وقال أن العالم لا يحتاج إلي مؤسسات أو أجهزة بيروقراطية جديدة لتنفيذ هذه الاتفاقات ولكن يمكن تعزيز المؤسسات القائمة ومنها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعدة الدول علي بناء قدراتها لتأمين موادها النووية‏.‏ كما دعا أوباما‏,‏ بالتعاون مع كندا‏,‏ إلي إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار بهدف تحسين الأمن النووي في العالم‏.‏وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تنضم إلي شركائها الكنديين وتدعو الدول إلي جمع عشرة مليارات دولار بهدف تعزيز الأمن النووي في كل انحاء العالم‏.‏
وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني‏,‏ دعا أوباما العالم إلي التحرك بشجاعة وسرعة لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن بفرض عقوبات إضافية مشددة علي طهران‏.‏ وشدد علي تقدم الجهود الأمريكية بهذا الصدد‏,‏ داعيا إلي المقارنة بين ما كنا عليه قبل عام وواقع أن روسيا والصين تبحثان قرارا في الأمم المتحدة مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن‏.‏ إلا أن الرئيس الأمريكي أقر بأن مثل هذا التكتيك ليس العصا السحرية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني ولكنه مهم لكي يعيد الإيرانيون حساباتهم ليجدوا أن هناك تكاليف أكثر وفوائد أقل لمواصلة برنامج التسلح النووي‏.‏ كما أكد أن الولايات المتحدة لا تحرز تقدما بمفردها والرسالة التي تم توجيهها إلي طهران عبر التلويح بعقوبات مفادها أنه لابد وأن تنهج إيران سلوكا آخر‏.‏
وفيما يتعلق بإسرائيل‏,‏ أعرب أوباما عن أمله في أن تنضم إلي معاهدة حظر الانتشار النووي‏,‏ رافضا التعليق علي موضوع الترسانة النووية التي لم تعترف إسرائيل يوما بامتلاكها بشكل علني‏.‏
البيان الختامي
أكد البيان الختامي الصادر عن القمة أن الإرهاب النووي هو أكبر التهديدات للأمن الدولي وأن أفضل وسيلة للحيلولة دون وصول المواد النووية للإرهابيين والمجرمين هي التدابير المشددة للأمن النووي‏.‏ وأكد البيان أن المشاركين في القمة يتعهدون بتعزيز الأمن النووي وتقليص خطر الإرهاب النووي واتخاذ إجراءات قومية لهذا الهدف‏.‏ كما أكدوا ترحيبهم وتأييدهم لدعوة الرئيس أوباما لتأمين كل المواد النووي المعرضة للأخطار خلال‏4‏ سنوات‏.‏ وتضمن البيان‏12‏ بندا هي‏:‏
‏*‏ مسئولية الدول في المحافظة علي ما لديها من مواد نووية بما فيها المستخدمة في الأسلحة ومنع أي جهة غير حكومية من حيازة المعلومات والتكنولوجيا لاستخدامها لأغراض خبيثة ومؤذية‏.‏
‏*‏ التعاون كأسرة دولية للترويج للأمن النووي وتبادل المساعدة‏.‏
‏*‏ الحاجة إلي إجراءات احترازية خاصة لحماية اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المنضد وتشجيع تحول المفاعلات إلي الوقود منخفض التخصيب بقدر ما يكون ذلك عمليا واقتصاديا‏.‏
‏*‏ تنفيذ كل الالتزامات الخاصة بالأمن النووي علي الوجه الأكمل‏.‏
‏*‏ دعم أهداف الاتفاقيات الدولية حول الأمن النووي بما فيها معاهدة الحماية المادية للمواد النووية‏.‏ والميثاق الدولي لكبح الإرهاب النووي‏.‏
‏*‏ التأكيد علي الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإطار الدولي للأمن النووي‏.‏
‏*‏ الإقرار بدور الأمم المتحدة وإسهاماتها وكذلك إسهامات المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل‏,‏ التي تتزعمها مجموعة الدول الثماني‏.‏
التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف لإشاعة مفهوم الأمن النووي‏.‏
‏*‏ التعاون لمنع والرد علي التجارة غير المشروعة للمواد النووية‏,‏ وتبادل المعلومات والخبرات حول الكشف عن مواد نووية‏,‏ وتحقيقات الطب الشرعي‏,‏ وتنفيذ القوانين‏.‏
‏*‏ الاعتراف بدور الصناعات النووية بما فيها الموجودة لدي القطاع الخاص في الأمن النووي‏.‏
‏*‏ دعم تنفيذ إجراءات مشددة للأمن النووي لا تتعدي علي حقوق الدول لتطوير واستخدام طاقة نووية للأغراض والتكنولوجيا السلمية‏.‏
‏*‏ تأمين العناصر المشعة‏.‏
‏*‏ تعقد القمة المقبلة في كوريا الجنوبية‏2012.‏
خطة العمل الطوعية
تتضمن خطة العمل التي أقرتها القمة مجموعة من البنود غير الملزمة للدول‏.‏ وتعهد الموقعون بالعمل معا ودعم الحوار المتواصل وفقا لما جاء في مقدمة الخطة‏.‏ وتشير الخطة في مقدمتها أيضا إلي أنها تدعم البيان الختامي الصادر عن القمة وأنها تمثل التزاما سياسيا من جانب الدول المشاركة للتنفيذ علي أساس طوعي وبصورة تتماشي مع قوانينها والتزاماتها الدولية‏.‏ وتتعلق الخطة بالجوانب الخاصة بتخزين‏,‏ واستخدام‏,‏ ونقل‏,‏ والتخلص من المواد النووية‏,‏ وللحيلولة دون حيازة كيانات وجهات غير حكومية معلومات ضرورية لاستعمال مثل تلك المواد لأغراض خبيثة ومؤذية‏.‏
العمل الجماعي علي إضفاء طابع أكثر شمولية علي المعاهدة الدولية لكبح الإرهاب النووي ومساعدة دول أخري غير موقعة عليها علي تطبيقها بناء علي طلبها‏.‏
‏-‏ تعترف الدول بأهمية تقييم وتحسين أنظمة الحماية لديها فيما يتعلق بالمواد والمنشات النووية‏.‏
‏-‏ الترحيب بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود تعزيز الأمن النووي في العالم والنص علي أن تحقيق أهداف الخطة لن يفسر علي انه بمثابة تغيير لمسئوليات الوكالة‏.‏
تلتزم الدول الموقعة بتعزيز مواقع الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المعزول‏.‏
تلتزم الدول ببذل عناية خاصة لضمان النقل الآمن للمواد النووية داخليا ودوليا‏.‏
التزام الدول بإزالة المواد النووي من المنشآت التي لم تعد تستخدمها والتخلص منها علي أن يتم ذلك في الوقت المناسب وبالطرق المأمونة‏.‏
السعي إلي تحويل مفاعلات الأبحاث التي تستخدم اليورانيوم عالي التخصيب إلي اليورانيوم منخفض التخصيب عندما يكون ذلك ممكنا تقنيا ومجديا اقتصاديا‏.‏
التعاون الجماعي في أبحاث وتطوير تكنولوجيات جديدة لا تتطلب وقودا من اليورانيوم عالي التخصيب لتشغيل المفاعلات أو تهدف إلي إنتاج يورانيوم عالي التخصيب لإنتاج نظائر طبية مشعة أو غيرها من النظائر المشعة‏,‏ والتشجيع علي استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب‏.‏
تضع الدول أنظمة وطنية فعالة للأمن النووي وتتعهد بتحقيق أقصي قدر من الاستقلال التنظيمي والتدريب الكافي للكوادر الفنية‏.‏
تشجع مشغلي المنشآت النووية الهندسية والمعمارية علي اتخاذ إجراءات فعالة للحماية المادية في التخطيط والبناء وتشغيل المنشآت النووية المدنية
تبادل المعلومات بين الدول دون الإخلال بإحكام السرية لكشف ومنع وكبح والتحقيق ومحاكمة أعمال أو محاولة أعمال الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإرهاب النووي‏.‏ وتطوير القوانين الوطنية لمقاضاة حالات الاتجار غير المشروع في المواد النووية والإرهاب النووي‏.‏