جدد الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على الرئيس الأسبق حسني مبارك و18 مصريا آخرين حتى 22 من شهر مارس عام 2015 في ضوء الوضع الحالي في مصر. وقال الاتحاد الأوربي، في بيان: "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى 22 من شهر مارس عام 2015"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وكان الاتحاد الأوربي فرض في 21 من شهر مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وبعض أعضاء الحكومة المصرية السابقة. وتشمل العقوبات تجميد أصول 19 مصريا مسئولين عن اختلاس الأموال المصرية.