نشر الاتحاد الأوروبي قراراً بتجديد العقوبات على الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وأولاده حتى ال22 من مارس 2015 وفقاً للأحداث الجارية في مصر حالياً. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فى نسختها الانجليزية أن الاتحاد الأوروبي قال في بيانه الرسمي "بناء على القرار الخاص بالسياسة الامنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى ال22 من شهر مارس عام 2015". القرار جاء بناء على اضطراب الأوضاع في مصر وعدم مطالبة أحد من المسئولين باسترداد الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الثورة المصرية، حيث أعلن الاتحاد في فبراير الماضي أن على الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات أن يتقدموا بطلب إلى الاتحاد بإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل مارس 2014 مرفقاً مع الوثائق الداعمة، ولكن على ما يبدو أن أحداً لم يتحرك. وقد فرض الاتحاد الأوروبي في 21 مارس 2011 عقوبات مالية ضد حسني مبارك، سوزان مبارك، جمال وعلاء و 15 شخص آخر من أعضاء حكومة الرئيس السابق بتهمة اختلاس أموال الشعب المصري. وكان الاتحاد الاوروبي فرض في ال21 من شهر مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وبعض اعضاء الحكومة المصرية السابقة. وتشمل العقوبات تجميد اصول 19 مصريا مسؤولين عن اختلاس الاموال المصرية.
