ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الاتحاد الأوربي، نشر الثلاثاء، إشعارا في جريدته الرسمية يعنى بالأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات في إطار التحضير لمراجعة العقوبات في ضوء تطورات الوضع في مصر. وقال المنشور: «يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلب إلى مجلس الاتحاد الأوربي مع الوثائق الداعمة التي تفيد بأن قرار إدراجهم في قوائم العقوبات ينبغي إعادة النظر فيه قبل 4 مارس 2014». وكان الاتحاد الأوربي قد قرر في مارس 2011، تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية الخاصة ب19 مصريا بمن فيهم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجلاه علاء وجمال.