أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قرارا بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، و18 من المقربين منه. وقد وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أثناء اجتماع لهم في بروكسل، على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم "مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية". وتأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك. وقال دبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الأوروبي، التي ستنشر في وقت لاحق هذا الأسبوع، تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديموقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،كما تعهدوا بدعم جهود تأمين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو.