نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم، إشعارا في جريدته الرسمية يعنى بالأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات في إطار التحضير لمراجعة العقوبات في ضوء تطورات الوضع في مصر. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الاتحاد قال: يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلب إلى مجلس الاتحاد الأوروبي مع الوثائق الداعمة التي تفيد بأن قرار إدراجهم في القوائم المشار إليها أعلاه ينبغي إعادة النظر فيه قبل 4 مارس 2014. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في مارس 2011، تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية الخاصة ب19 مصريا بمن فيهم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجلاه علاء وجمال.