قامت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر ثانى جلسات محاكمة 269 متهمًا في قضية أحداث مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بفض أحراز القضية. وتضمن الحرز الأول "هارد ديسك" يحتوى على مشاهد فيديو من أحداث مجلس الوزراء، التي وقعت في ديسمبر 2011 وتضمن الحرز الثانى أسطوانة مدمجة تخص المتهم "محمد يوسف محمد"، وتضمن الحرز الثالث 20 أسطوانة مدمجة CD قدمت إلى القاضى الذي باشر التحقيق في القضية. وقامت المحكمة بعرض الأحراز على المحامين والمتهمين، وتستعد لعرض ما اشتملته من صور وفيديوهات. ويحاكم المتهمون بتهمة الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة. وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة. كما نسبت النيابة العامة، إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى. والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للآثار، وإلقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما، وأوقف أثر الجريمة بإلقاء القبض عليهم متلبسين، كما تضمنت اتهامات النيابة إتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين. تعود أحداث هذه القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2011، وتعد هذه هي المحكمة الثالثة التي تنظر القضية منذ الجلسة الأولى لها في شهر يوليو 2012، ولم تقم أي من الدائرتين السابقتين بفض أحراز القضية ولم تستمع إلى أي من الشهود.