أكد فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، أن اللجنة تتضمن مادة تلزم أجهزة الدولة والجهات المختلفة بالتعاون معها في تقديم كافة الأدلة والمعلومات لديها بشأن الأحداث. وأضاف رياض - خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم الإثنين مع ممثلى منظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة - أن منظمات حقوق الإنسان هي جزء من لجان تقصي الحقائق ودورها مهم في تزويد اللجنة بالمعلومات، مشيرا إلى الأهمية التاريخية لعمل لجان تقصي الحقائق بالإضافة إلى قيمتها القضائية. و أكد أن اللجنة لن تفصح عن أي نتائج أو التقرير النهائى للجنة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة وتسليم التقرير لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق لا تملك إعلان النتائج ولكنها ستسلم التقرير لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة محايدة تمامًا في أعمالها. وأوضح أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات، وأصدرت اللجنة توصية مهمة لإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للإدلاء بشهاداتهم، مشددا على استقلالية اللجنة تماما عن أي جهة بالدولة. وأشار إلى أن أهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة هي أحداث ثورة 30 يونيو، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والاغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء. وأكد إسكندر غيطاس نائب رئيس اللجنة ومساعد وزير العدل، أن اللجنة مستقلة تماما وتسعى للوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث دون التحيز لأى طرف.