"المنظمة العربية" ترحب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق منذ 30 يونيو

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، وذلك فى الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما تلاها من أحداث ووقائع عنف وجرائم لم تكن موضع تحقيق ومساءلة.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن هذا القرار يستجيب لمطلب المنظمة الوارد فى العديد من أدبياتها التى تناولت الأحداث فى مصر منذ 26 يونيو الماضي، والتى شهدت العديد من الجرائم ووقائع العنف، واعتبرت المنظمة أن التحقيقات القضائية الجارية لا تغنى عن الحاجة لتقصى حقائق مستقل لكشف ملابسات الأحداث والتطورات، وبعض من الوقائع التى أثارت الكثير من الجدل حول حقائق ما جرى فيها، كما يستجيب إلى حد كبير لمشروع القانون الذى قدمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى نهاية أكتوبر أول الماضى إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى مصر، والذى كان قد صرح لوسائل الإعلام فى نهاية أغسطس الماضى بترحيبه بمقترحات المنظمة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقصى الحقائق فى الأحداث التى شهدتها مصر فى سياق ثورة 30 يونيو 2013.
وتضمن قانون اللجنة الصادر أمس الأحد 22 ديسمبر الجاري، أن تضم اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون والقاضى السابق فى محكمة الجرائم ضد الإنسانية الخاصة رئيسًا، وعضوية كل من السفير عبد الرءوف الريدي، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والمستشار إسكندر غطاس، المساعد السابق لوزير العدل، وتعيين المستشار عمر مروان، أمينًا عامًا للجنة فى ضوء خبرته فى أمانة لجنتى تقصى الحقائق السابقتين "فبراير 2011، أغسطس 2012".
كما كلف القانون اللجنة بجمع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة، وخولها عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات ومناقشة المسئولين ل"تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد ارتكبت فى حق المواطنين"، لكن القانون قصرها على الجرائم التى لم يسبق التحقيق فيها، ولم يلزم النيابة العامة بالتحقيق فيما تتوصل إليه اللجنة من نتائج.
وأتاح القانون للجنة الاستعانة بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحقها فى طلب تزويدها بكل الأجهزة والأدوات والآليات من كل الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وكلف القانون أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها.
وحدد القانون فترة ستة أشهر لعمل اللجنة، حيث دعاها لتقديم تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى.