المنظمة العربية بعد لجنة منصور : التحقيقات الجارية لا تغني عن الحاجة لتقصي حقائق مستقل

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحيبها بالقرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت في مصر بتشكيل "لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" وذلك في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما تلاها من أحداث ووقائع عنف وجرائم لم تكن موضع تحقيق ومساءلة.
وأضافت المنظمة أن التحقيقات القضائية الجارية لا تغني عن الحاجة لتقصي حقائق مستقل لكشف ملابسات الأحداث والتطورات، خاصة أن بعض من الوقائع أثارت الكثير من الجدل حول حقائق ما جرى فيها.
وأشارت المنظمة إلى ان الرئيس المؤقت عدلي منصور كلف أمس لجنة بجمع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة، وخولها عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات ومناقشة المسئولين لتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع علي ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين، وقصر القانون عمل اللجنة على الجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها، ولم يلزم النيابة العامة بالتحقيق فيما تتوصل إليه اللجنة من نتائج.
وأتاح القانون للجنة الاستعانة بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحقها في طلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وكلف القانون أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها، وحدد القانون فترة ستة أشهر لعمل اللجنة، حيث دعاها لتقديم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري.