قرار جمهوري بتشكيل لجنة قومية لتقصي الحقائق بأحداث ثورة 30 يونيو

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها .
ويترأس هذه اللجنة القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون د. فؤاد عبد المنعم رياض ، وبعضوية كل من سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية عبد الرؤوف الريدي وأستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس د. حازم عتلم وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة د. محمد بدران ومساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي د. اسكندر غطاس.
وقال بيان صحفي صادر عن الرئاسة أن هذه اللجنة ستتولى تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها ، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة.
وأضاف البيان أن اللجنة ستقوم بتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار ، والاطلاع علي ما تم من تحقيقات.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستقوم ببيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار على أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل أمينا عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وأكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.