اليوم بمجلس الشورى.. انطلاق عمل "تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو"

رئيس اللجنة: سنوثق كل الجرائم التي ارتكبها مدني أو عسكري أو سياسي

تبدأ لجنة تقصي الحقائق المشكلة لتوثيق أحداث ثورة 30 يونيو عملها الرسمي اليوم بمجلس الشورى، وخصصت الأمانة العامة للمجلس القاعة الخاصة للجنة العامة التي كانت مخصصة من قبل لاجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لتكون مقرًا دائمًا لانعقاد لجنة تقصي الحقائق، كما جرى تخصيص مقار لجان الزراعة والإسكان والثقافة بالشورى لتكون مقرًا لاستقبال الأوراق والمادة الفيلمية التي ستستعين بها اللجنة في عملها الذي لا يتجاوز فترة ستة أشهر.
وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة، "للوطن": "اللجنة ستعمل على توثيق كل الجرائم التي وقعت بعد ثورة 30 يونيو"، نافيًا تسييسها، مشيرًا إلى أنها تضم عددًا من القضاة لجمع الأدلة وتوثيقها، ولا علاقة لها بالحكومة أو رئاسة الجمهورية، وتوثق كل الجرائم التي وقعت، سواء ارتكبها إرهابي أو شرطي أو سياسي، ولا علاقة لها بالانتماءات والانحيازات السياسية أو السلطة.
وأشار "رياض" إلى أن اللجنة كان يجب تشكيلها بعد أحداث رابعة العدوية؛ لأن لجان تقصى الحقائق تعمل لسنين لتجمع الأدلة تمهيدًا للمحاكمات، موضحًا أن كل الأحداث سيجري توثيقها داخل أو خارج مصر بعد الثورة من أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة، والاشتباكات ورمي المواطنين من أسطح المنازل، حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وستخاطب اللجنة القوات المسلحة ووزارتي العدل والداخلية والسفارات المصرية بالخارج وكل الجهات التي لديها معلومات، لمدها بوثائقها، سواء أوراق أو تسجيلات بالصوت والصورة.
وقال السفير عبدالرؤوف الريدي، نائب رئيس اللجنة، "للوطن": "تقصي الحقائق ستبدأ أعمالها غدًا لتوثيق الأحداث بعد 30 يونيو، بعد أن عقدت اجتماعًا تنظيميًا الأربعاء الماضي"، مؤكدًا أن اللجنة قانونية محايدة ومستقلة ولا تتبع أية جهة فى الدولة.
ودعا الريدي جميع الهيئات والجهات في الداخل والخارج لمساعدتهم، بما لديهم من وثائق وأدلة بشأن الأحداث التي وقعت، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستعين بكل مصادر المعلومات بما فيها القوات المسلحة والمخابرات والقضاء والمواطنين أيضًا، مشددًا على أن التقرير النهائي سيتضمن عمل اللجنة بالأدلة والوثائق، ولن يُسمح بطمس أو إفساد أية أدلة.
كانت اللجنة أكدت في اجتماعها الأول على دورها التوثيقي المحايد للأحدث للحيلولة دون تزييف الحقائق أو تضييع الأدلة، ووضع التأريخ الصحيح لمجريات الأحداث، وحماية الشهود من خلال إخفاء بياناتهم عن التداول العلني.