في أول اجتماعاتها.. لجنة تقصي الحقائق تدعو المؤسسات والمواطنين لمدها بوثائق 30 يونيو

طالبت لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ما بعد 30 يونيو، المواطنين بإمدادها بما يتوفر لديهم من معلومات ووثائق وتسجيلات تتعلق بالأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو وحتى 21 ديسمبر 2013.
ودعت جميع الهيئات والجهات فى داخل وخارج مصر إلى مساعدة اللجنة بما لديهم من أحداث عما يخصها من أعمال.
وقد أعلنت اللجنة - فى بيان لها أصدرته اليوم - عقب انتهاء الاجتماع الأول لها بمجلس الشورى أنها قررت الاستعانة بتقارير لجان تقصى الحقائق السابقة فيما يتعلق بالأحداث التى تدخل فى نطاق عملها، وندب عدد مناسب من أعضاء الهيات القضائية وضمهم إلى الأمانة الفنية للجنة.
وقررت اختيار الدكتور جورج أبى صعب، الاستاذ بالمعهد العالى للدراسات الدولية بجامعة جنيف كمستشار للجنة، وإنشاء موقع وبريد الكترونى وأرقام هواتف وفاكس.
كما قررت حماية الشهود من خلال إخفاء بيناتهم عن التداول العلني.
اختارت اللجنة المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة متحدثا باسمها، وحضر الاجتماع الأول للجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والسفير عبد الرءوف الريدى والدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة.
وأكدت اللجنة فى بيانها، دورها التوثيقى المحايد للأحداث للحيلولة دون تزييف أو ضياع الأدلة ووضع التاريخ الصحيح لمجريات الأحداث.
وقد شهد الاجتماع الأول للجنة حالة من التعتيم والسرية ورفض الأعضاء الإدلاء بأية تصريحات صحفية وأكدوا للصحفيين البرلمانيين نهائيًا أنهم لن يتحدثوا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الذى سيستمر لمدة 6 أشهر.
وعند محاولة الصحفيين الحصول على تصريحات من الاعضاء، كرر جميعهم جملة واحدة "صحافة لأ" وتم وضع حراسة من أمن المجلس على أبواب اللجنة في أثناء الاجتماع، وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاجتماع الأول تنظيمى وستكون هناك اجتماعات دورية للجنة ولقاءات خارج مقر اللجنة وجلسات استماع داخل المجلس.