بعد اجتماع سري.. "تقصي الحقائق" تطالب الشعب بتقديم أي أدلة حول "ما بعد 30 يونيو"

طالبت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ما بعد 30 يونيو، المواطنين بإمدادها بما يتوفر لديهم من معلومات ووثائق وتسجيلات، تتعلق بالأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو حتى 21 ديسمبر 2013، ودعت كافة الهيئات والجهات في داخل وخارج مصر، إلى مساعدة اللجنة بما لديها من معلومات.
حضر الاجتماع الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، والسفير عبد الرؤوف الريدي، والدكتور محمد بدران، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، والدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس.
وأعلنت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأول لها بمجلس الشورى، أنها قررت الاستعانة بتقارير لجان تقصي الحقائق السابقة فيما يتعلق بالأحداث التي تدخل في نطاق عملها، وندب عدد مناسب من أعضاء الهيات القضائية وضمهم للأمانة الفنية للجنة، وقررت اختيار الدكتور جورج أبي صعب، الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف، كمستشار للجنة، وإعلان موقع وبريد إلكتروني وأرقام هواتف وفاكس، وقررت حماية الشهود من خلال إخفاء بيناتهم عن التداول العلني، إضافة إلى اختيار المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة، متحدثا باسمها.
وأكد البيان دور اللجنة التوثيقي المحايد للأحداث، للحيلولة دون تزييف أو ضياع الأدلة، ووضع التاريخ الصحيح لمجريات الأحداث.
وشهد الاجتماع الأول للجنة حالة من التعتيم والسرية، ورفض الأعضاء الإدلاء بأي تصريحات صحفية، وأكدوا للصحفيين البرلمانيين أنهم لن يتحدثوا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر، وعند محاولة الصحفيين الحصول على تصريحات من الأعضاء، كرر جميعهم جملة: "صحافة لأ"، وتم وضع حراسة من أمن المجلس على أبواب اللجنة أثناء الاجتماع.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاجتماع الأول كان تنظميا، وستكون هناك اجتماعات دورية للجنة، ولقاءات خارج مقرها، وجلسات استماع داخل المجلس.