وزير العدل: تشريعات جديدة لتحقيق العدالة الناجزة في مصر

أكد المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل - أن الوزارة وضعت إستراتيجية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وذلك من خلال استحداث عدد من التشريعات التي من شأنها تقصير مدة التقاضي.
ومن بين هذه القوانين قانون الوساطة القضائية ووضع حزمة من تشريعات مكافحة الفساد، والتشريعات الجاذبة للاستثمارات وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإفلاس وقانون إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وذلك لتحقيق العدالة للمواطن في أقصر وقت وبأقل تكلفة وتحقيق النهضة التي يصبو إليها الشعب بعد ثورة 30 يونيو، وذلك من خلال إجراءات قضائية سريعة وناجزة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل كل من إدوارد دونلان مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد براجتش باكتا مدير البنك الأفريقي للتنمية والوفد المصاحب لهما اليوم الخميس، لمناقشة سبل التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الأفريقي مع وزارة العدل في مجال التشريعات الحديثة، ودعم جهود وزارة العدل في استخدام الميكنة والوسائل التكنولوجية الحديثة في إجراءات التقاضي.
حضر الاجتماع المستشار علاء قطب - نائب رئيس مجلس الدولة - والمستشار وديع حنا ناشد - عضو المكتب الفني - والسيد كرستيان فاليو ملحق التعاون الفني بالسفارة الفرنسية الداعمة لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية في مصر.
يذكر أن المنظمة لها العديد من الأنشطة داخل مصر مع عدد من الوزارات على رأسها وزارة الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدالة الاتنقالية.