وزيرالعدل: مشروعات جديدة يمكن بفضلها رفع دعوى قضائية في 13 دقيقة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الإجراءات أو تعقيدها ولاتعطلها عقبات شكلية أو معوقات عملية.
وقال وزير العدل - في تصرح صحفي اليوم الثلاثاء -: إن من ضمن المشروعات التي تعاقدت عليها الوزارة مشروع ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وهو مشروع قومي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية بهدف اختصار زمن الدعوة القضائية، بحيث يكون متوسط زمن إقامة الدعوي في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة.
وأضاف أن أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي من خلال ميكنة المحاكم وتطبيق فكرة الدعوي الإلكترونية بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدهار الاقتصادي للدولة.
أشار وزير العدل إلى أن الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل ورفع كفاءة الآداء الإداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، اعتمادا علي الوسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعوة على نحو ييسر علي المتقاضين الحصول علي حقوقهم بأقل تكلفة وفي أقصر وقت.
ومن أجل تحقيق تلك الغاية اعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، عدد من المشروعات الخاصة بميكنة كل المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة مثل قطاع الشهر العقاري وقطاع الخبراء والطب الشرعي.
بالإضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية، لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم، والتغلب علي صعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلي المواطنين.