قال أحمد عزت، مسئول وحدة الدعم القانونى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من ضلوع الرئيس محمد مرسى فى جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية وبورسعيد وغيرها، إلا أن هذا لا يعطى الرئيس السابق حسنى مبارك الحق فى البراءة. وأشار عزت إلى أن الدستور الجديد لا يوجد به نص على محاكمة الرئيس على جرائم قتل المتظاهرين، مضيفاً أن العصيان المدنى بالقطاع العام والخاص، يمثل ورقة ضغط على النظام الحالى ويمكن أن يساعد بشكل كبير على إسقاطه؛ ولكن حتى الآن لم يتم تطبيقه بشكله الصحيح لشل مرافق الدولة والضغط على النظام.