أعلن المجلس القومي للسكان اليوم عن إطلاق خطة وطنية للقضاء على عادة «ختان الإناث» المجرمة قانونًا، للخمس سنوات المقبلة،، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح مع هذه الممارسة، الذي يوافق 6 فبراير من كل عام. وتهدف الخطة التي تطلق في 13 فبراير إلى خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية، لاتخاذ قرار بعدم ختان بناتها وتعتمد على وجود مؤشرات علمية واجتماعية، وعلى إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية التي تمنع ممارسة هذه الجريمة، والدعم الثقافي والاجتماعي لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهيئات الأممالمتحدة المعنية بالمرأة والطفل والسكان والتنمية، والاتحاد الأوربي ووكالة التعاون الألمانية، والمجتمع المدني. يذكر أن المعدل العام لانتشار ممارسة ختان الإناث في مصر للنساء في العمر الإنجابي ما بين 15 و 49 سنة هو 91% (طبقًا لنتائج المسح الصحي السكاني المصري لعام 2008، لكن أظهرت نتائج البحث الذي أجرته وزارة الصحة والسكان على المستوى القومي عام 2007 لفتيات المدارس من سن 10-18 سنة انخفاض نسبة ختان الإناث إلى 50.3 % في المدارس الحضرية كانت نسبة الفتيات المختنات 43 % وفي المدارس الريفية 62.7 % وفي المدارس الحضرية الخاصة 9.2%. وبحسب صندوق الأممالمتحدة للسكان فإن غالبية الفتيات اللاتي يتعرضن للخطر نتيجة تلك الممارسة تصغر أعمارهن عن 15 عامًا، وينتمين إلى 28 بلدا في أفريقيا، وبعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا وأعلى النسب تتواجد في جيبوتي، ومصر، وإريتريا، وغينيا، ومالي، وسيراليون، والصومال، والسودان وتبلغ نسب أدناها بين الدول المسجلة لحالات من هذه الممارسة في الكاميرون، وأوغندا، وتوجو، واليمن.