ننشر التفاصيل الكاملة في محاكمة بديع وقيادات الإخوان بقضية قطع الطريق الزراعي بقليوب.. النيابة تتلو أمر الإحالة وتطالب بأقصى عقوبة..وأحد المتهمين من داخل القفص لممثل النيابة: "يا رب تتشل أيد اللى كتب"

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان بقضية قطع الطريق الزراعي بقليوب لجلسة 15 فبراير الجاري للاطلاع، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين طالب الثانوي مع استمرار حبس باقي المتهمين، وهتف المتهمون من داخل قفص الاتهام: "الله أكبر".
والمتهمون هم: محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، ويواجهون تهم: التحريض على قطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعراض القوة والقتل العمد والشروع في القتل.
وشهد معهد أمناء الشرطة حراسة أمنية مشددة، وتحول إلى ثكنة عسكرية وانتشرت الكمائن الأمنية والمرورية على امتداد طريق الأوتوستراد ومدخل معهد الأمناء ومنعوا مرور السيارات أو الأهالي وأغلقوا مدخل منطقة طرة من أمام المعهد.
وقبل بدء الجلسة دخل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان قفص الاتهام واضعا يده في كلابش واحد مع يد باسم عودة، وفور دخوله قفص الاتهام التف حوله باقي المتهمين، لتحيته.
وهتف صفوت حجازي وردد وراءه المتهمون: يسقط حكم العسكر والله أكبر وتحيا مصر وثوار أحرار هنكمل المشوار.
وناشد محمد البلتاجي المحامين بزيارتهم بالسجن، مؤكدا أنهم ليسوا محبوسين احتياطيا بل مخطوفين قائلا: "نتعرض لقتل حقيقي ولا يوجد أي حقوق لنا وجميع الزيارات ممنوعة علينا بدون أسباب".
وهتف حجازي: "جوازك باطل يا عتريس" و"إحنا نص الشعب يا خاين كلا كلا أبدا والله عهدك باطل يا إبليس".
واستنكر محمد البلتاجي القيادي الإخواني قبل بدء جلسة أيضًا محاكمته قائلا: "أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في قضية اقتحام السجون فضيحة.. ليست ثورة بل احتلال عسكري لبناني وفلسطيني، وإذا صح حديث النيابة فتجب محاكمة القيادة العسكرية.
وقال محمد بديع: إن النيابة العامة تتهمه في 28 قضية ووصل الأمر بهم إلى اتهامه بالسرقة، فيما لم تحقق النيابة في أمر قتل نجله عمار، ثم ردد ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله ويحق الحق ولو كره الكافرون".
وتساءل عن دور النيابة المحايدة قائلا: "ابنى عمار اتقتل برصاصتين في أحداث رمسيس ومش عايزين يحققوا في القضية رغم قيامهم بالتحقيق في الكثير من القضايا".
بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحًا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
بدأ ممثل النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة، إلا أن صفوت حجازي قاطعه قائلا: "نائب عام باطل.. يسقط نائب العسكر"، ثم طالب رئيس المحكمة بإزالة القيود الحديدية، وهو الأمر الذي استجاب إليه رئيس المحكمة الذي طلب من قوات الأمن بإزالة القيود وطالب المتهمين بعدم الإخلال بنظام الجلسة كي تستطيع المحكمة تلبية طلبات المحامين، هو الأمر الذي استجاب إليه المتهمون فور فك القيود.
واستكمل ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة ولكن أحد المتهمين هتف: "باطل.. المتهمون يحاكمون المسئولين"، ما اضطر رئيس المحكمة إلى التدخل وطالب قوات الأمن بمعرفة من يتحدث بقفص الاتهام وإعطائه اسمه لمنع الزيارة عنهم وناشد محاميهم بحثهم على الالتزام بنظام الجلسة.
فهدد رئيس المحكمة بمنع أقاربهم من زيارتهم إذا قاطعوا ممثل النيابة العامة مرة أخرى أثناء تلاوته أمر الإحالة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة تهم من بينها القتل والشروع في القتل ومقاومة السلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة، واتهمت النيابة قيادات الإخوان بالتحريض على ارتكاب تلك الجرائم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، التي قام بها الإخوان، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص من أهالي قليوب البلد، هم "محمد يحيى زكريا محمدى "15 سنة و"مصطفى عبد النبى عبد الفتاح " 18 سنة، و"عبدالرؤوف محمد عبد الرؤوف " وإصابة 30 آخرين.
وطالبت النيابة بعد تلاوتها لأمر الإحالة الخاصة بالمتهمين بأقصى عقوبة عليهم لأنهم اشتركوا وحرضوا على التجمهر بغرض العنف والاعتداء على الأشخاص، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وأدى ذلك إلى جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد وأيضا الإضرار بمصالح البلاد والأهالي.
وطالب المحامون بالإدعاء المدني بالتعويض المالي قدره مليون جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكليهم.
وعقب أحد قيادات الإخوان على أمر الإحالة الذي تلته النيابة العامة قائلا: "يا رب أيده تتشل اللي كتب كده".
وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم أمام رئيس المحكمة، بعد أن سألهم رئيس المحكمة "حد فيكم معترف بارتكابه الواقعة" فلم يجب أي أحد منهم، ورد أحد المتهمين أن سلطة الانقلاب هى من ارتكبت تلك الجرائم.
وطالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة بالسماح للبلتاجى بالتحدث، وسمحت له المحكمة وأثناء ذلك قام أحد المتهين برفع الأذان داخل قفص الاتهام.
فتحدث البلتاجى من قفص الاتهام قائلا: "النيابة لفقت القضية وأننا لسنا في حبس احتياطي ولكننا وباسم زملائى في حالة انتقام سياسي واختطاف والنيابة لم تتخذ أي إجراء ضدنا، كما أننا معزولين عن العالم، ولم أقل الحبس الانفرادى فقط ولكن عن منع الزيارات.. وضعت في عنبر تأديب لمدة 60 يوما وأطالب بمعاملتي كمحبوس احتياطي أنا وباقى المساجين، ونحن دون مساجين مصر نعامل معاملة مختلفة وبينى وبين النيابة خصومة سياسية وقانونية وأطالب بالتحقيق في مقتل ابنتى التي قتلها وزيرا الدفاع والداخلية وأطالب التحقيق في الاعتداء على بدنيا في سجن ليمان طرة.. بينى وبين 1600 قاض خصومة ونحن أمام نائب عام باطل وهذا حقيقة قائمة.. ووفقا لحالة الخصومة فإن النيابة لا تصلح".
ورد القاضى عليه: "لا أريد تجريح وأعطيتك الفرصة للحديث وأنا القاضى الطبيعى وليست محكمة استثنائية ولك كل الحقوق".
وطالب المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان باستبعاد الدعوى ووقف المحاكمة مؤقتا، لأن الوطن يمر بظروف معينة، لأن السلطة التنفيذية أصدرت قرارا إداريا بوصفهم بالجماعة الإرهابية، ورد رئيس المحكمة على هذا القول أن لديهم ذهنا صافيا ولا ينظرون غير سوى للأوراق.
وطالب الدماطي بالاطلاع على أوراق القضية وإخلاء سبيل المتهمين جميعا استنادا على أن أوامر الحبس التي صدرت في حقهم تعتبر باطلة، لأن جميع القضايا باشرها قضاة تحقيق استنادا إلى نص المادة 206 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أن المشرع وضع ضوابط لإعلان هذا النص هو أن يكون المحقق عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وهو الأمر الذي لم يحدث حيث من حققوا بدرجة أقل من رئيس نيابة.
ثم رفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار، وسمحت لأهالي المتهمين بالدخول إلى قاعة المحكمة لزيارة ذويهم، ودخل كل من أسرة أسامة ياسين ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي إلى قاعة المحكمة، وسارعوا إلى التحدث مع المتهمين.