ننشر التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة بديع وقيادات الإخوان فى قضية قطع الطريق الزراعى بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر .. تأجيل أولى جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان .. لجلسة 15 فبراير الجارى للاطلاع وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين طالب الثانوى مع استمرار حبس باقى المتهمين..
حيث قام المتهمين بالهتاف من داخل قفص الاتهام " الله أكبر " ..
وقد شهد معهد أمناء الشرطة حراسة أمنية مشددة حيث إنه تحول إلى ثكنة عسكرية وانتشر عدد من الكمائن الأمنية والمرورية على امتداد طريق الأوتستراد ومدخل معهد الأمناء ومنعوا مرور السيارات أو الأهالى وقاموا بإغلاق مدخل منطقة طره أمام المعهد .
وقبل بدء الجلسة دخل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان قفص الاتهام واضعا يده فى كلابش واحد مع يد باسم عودة، وفور دخوله قفص الاتهام التف حوله باقى المتهمين حيث قاموا بتحيتهم و تبادلوا القبلات .
و هتف صفوت حجازى و ردد وراءه المتهمون يسقط حكم العسكر و الله أكبر وتحيا مصر و ثوار أحرار هنكمل المشوار..
ناشد محمد البلتاجى المحامين بزيارتهم بالسجن، مؤكدا أنهم ليسوا محبوسين احتياطيا بل مخطوفين "انتقام سياسي" قائلاً " نتعرض لقتل حقيقى ولا يوجد أى حقوق لنا و جميع الزيارات ممنوعة علينا بدون أسباب حيث إن السجن عبارة عن تأديب " ..
وهتف حجازى "جوازك باطل يا عتريس" و إحنا نص الشعب يا خاين كلا كلا أبدا والله عهدك باطل يا إبليس " ..
واستنكر محمد البلتاجى القيادى الإخوانى قبل بدء الجلسة أيضاً محاكمته قائلا " إن أمر الإحالة الذى أعدته النيابة فى قضية اقتحام السجون مؤكدا أنها فضيحة حيث أكدت أنها ليست ثورة بل احتلال عسكرى لبنانى و فلسطيني، مشيرًا إلى أنه إذا صح حديث النيابة فيجب محاكمة القيادة العسكرية .
و قال محمد بديع إن النيابة العامة تتهمه فى 28 قضية ووصل الأمر بهم إلى اتهامه بالسرقة، فيما لم تحقق النيابة فى أمر قتل نجله عمار، ثم ردد ما جئتم به السحر فان الله سيبطله و يحق الحق و لو كره الكافرون ".

وتساءل عن دور النيابة المحايدة وقال " ابنى عمار أتقتل برصاصتين فى أحداث رمسيس ومش عايزين يحققوا فى القضية رغم قيامهم بالتحقيق فى الكثير من القضايا ".

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
بدأ ممثل النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة إلا أن صفوت حجازى قاطعه هاتفا " نائب عام باطل "و "يسقط نائب العسكر " ، ثم قام بمطالبة رئيس المحكمة بإزالة القيود الحديدية، وهو الأمر الذى استجاب إليه رئيس المحكمة الذى طالب قوات الأمن بإزالة القيود وطالب المتهمين بعدم الإخلال بنظام الجلسة لكى تستطيع المحكمة تلبية طلبات المحامين، و هو الأمر الذى استجاب إليه المتهمون فور إزالة قيودهم ..
وأستكمل ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة ولكن هتف أحد المتهمين "باطل" و "المتهمون يحاكمون المسئولين " ، مما اضطر رئيس المحكمة إلى التدخل و طالب قوات الأمن بمعرفة من يتحدث بقفص الاتهام وإعطاء اسمه لمنع الزيارة عنهم وناشد محاميهم بحثهم على الالتزام بنظام الجلسة.
فهدد رئيس المحكمة بمنع أقاربهم من زيارتهم إذا قاطعوا ممثل النيابة العامة مرة أخرى أثناء تلاوته أمر الإحالة .
و وجهت النيابة إلى المتهمين عدة تهم من بينها القتل والشروع فى القتل ومقاومة السلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة ، واتهمت النيابة قيادات الإخوان قد حرضوا على ارتكاب تلك الجرائم ..
وأشار أمر الإحالة إلى أن أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، التى قام بها الإخوان، قد أسفرت عن مصرع 3 أشخاص من أهالى قليوب البلد، هم"محمد يحيى زكريا محمدى "15 سنة و"مصطفى عبد النبى عبد الفتاح " 18 سنة، و"عبدالرؤوف محمد عبد الرؤوف " وإصابة 30 آخرين ..
وطالبت النيابة بعد تلاوتها لأمر الإحالة الخاصة بالمتهمين بأقصى عقوبة عليهم لأنهم اشتركوا وحرضوا على التجمهر بغرض العنف والاعتداء على الأشخاص وذلك باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وأدى ذلك إلى جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد وأيضا الإضرار بمصالح البلاد والأهالى.
وطالب المحامون بالادعاء المدنى بتعويض مالى قدره مليون جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار التى لحقت بموكليهم ..
وعقب أحد قيادات الإخوان على أمر الإحالة الذى تلته النيابة العامة قائلا " يارب إيده تتشل اللى كتب كده ".
وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام رئيس المحكمة وذلك بعدما سألهم رئيس المحكمة "حد فيكم معترف بارتكابه الواقعة " فلم يجب أى أحد منهم ، و رد أحد المتهمين أن سلطة الانقلاب هى من ارتكبت تلك الجرائم ..
طالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة بالسماح للبلتاجى بالتحدث والمحكمة سمحت له بذلك وأثناء ذلك قام أحد المتهمين برفع الآذان داخل قفص الاتهام ..
فتحدث البلتاجى من قفص الاتهام " النيابة لفقت القضية وأننا لسنا فى حبس احتياطى ولكننا وباسم زملائى فى حالة انتقام سياسى واختطاف والنيابة لم تتخذ أى إجراء ضدنا, ومعزولون عن العالم جميعا ولم أقل الحبس الانفرادى فقط ولكن عن الجرائد ومنع الزيارات وضعت فى عنبر تأديب لمدة 60 يوما وأطالب بمعاملته كمحبوس احتياطى هو وباقى المساجين ونحن دون مساجين مصر نعامل معاملة مختلفة وبينى وبين النيابة خصومة سياسية وقانونية وأطالب بالتحقيق فى مقتل بنتى التى قتلها وزير الدفاع والداخلية وأطالب التحقيق فى الاعتداء على بدنيا فى سجن ليمان طره وبينى وبين 1600 قاض خصومة ونحن أمام نائب عام باطل وحقيقة قائمة ووفقا لحالة الخصومة فإن النيابة لا تصلح فى الاتهامات".





والقاضى يرد عليه " لا أريد تجريح واعطتك الفرصة للحديث وانا القاضى الطبيعى وليست محكمة استثنائية ولك كل الحقوق "



طالب المحامى محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان باستبعاد الدعوى و وقف المحاكمة مؤقتا لان الوطن يمر بظروف معينة حيث ان السلطة التنفيذية اصدرت قرارا اداريا بوصفهم بالجماعة الارهابية ، و رد رئيس المحكمة على هذا القول ان لديهم ذهن صافى ولا ينظرون غير سوى للاوراق .

و طالب الدماطى بالاطلاع على اوراق القضية و اخلاء سبيل المتهمينى جميعا استنادا على ان اوامر الحبس التى صدرت فى حقهم تعتبر باطلة حيث ان جميع القضايا باشرها قضاة تحقيق استنادا الى نص المادة 206 مكرر ا من قانون الاجراءات الجنائية فيما ان المشرع وضع ضوابط لاعنال هذا النص هو ان يكون المحقق عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الاقل ، و هو الامر الذى لم يحدث حيث من حققوا بدرجة اقل من رئيس نيابة ..

ثم قامت المحكمة برفع الجلسة لأصدار القرار وقد سمحت لاهالى المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة لزيارة زويهم

و من بين الاهالى دخل كلا من اسرة اسامة ياسين و محمد البلتاجى و صفوت حجازى الى قاعة المحكمة الذين سارعوا للتحدث مع المتهمين

وتأتى المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، بعد موافقة الجهات الأمنية، نظرا لصعوبة إجراء المحاكمة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، لوجودها داخل الكتلة السكنية، وصعوبة تأمين المتهمين بها.

والمتهمون هم كل من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات لاتهامهم بالتحريض على قطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعراض القوة والقتل العمد والشروع فى القتل.