النيابة تستعجل الرسم الكروكي للمعمل الجنائي الخاص بأوصاف قتلة اللواء محمد سعيد.. وتأمر الداخلية بضبط وإحضار مرتكبي حادث الاغتيال.. وشهود عيان أدلوا بأوصاف تفصيلية للمتهمين

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة اغتيال اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، أثناء خروجه من منزله على يد مجهولين.
وأمرت النيابة باستعجال الرسم الكروكي للمعمل الجنائي حول أوصاف المتهمين مرتكبي حادث اغتيال اللواء السعيد والتي أدلى بها أقوال الشهود الخمسة الذين رأوا الحادث وأقروا بأوصاف شبه تفصيلية للكشف عن هوية المتهمين وتحديدهم.
كما تسلمت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة أسامة حنفي، تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثمان الشهيد اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وتبين من التقرير إصابة الشهيد بطلق ناري اخترق رقبته من الناحية اليمنى وخرج من الناحية اليسرى، واخترق الكتف الأيسر للضحية واستقر به، وأن المقذوف الناري عيار 9 ملي تم إطلاقه من طبنجة على مسافة شديدة القرب من سيارة الشهيد.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين مرتكبي عملية الاغتيال، بعد وضع رسم تصوري لملامحهم، عن طريق أقوال الشهود التفصيلية خلال التحقيقات، حيث يتم حاليًا مقارنة تلك الأوصاف ببيانات "المسجلين خطر" والمتورطين في ملفات الإرهاب وقضايا الأمن العام خاصة الهاربين منهم.
ويستمع أسامة حنفي، رئيس نيابة الحوادث، لأقوال شهود العيان على الحادث وأبرزهم سائق المجني عليه و4 عمال بمحطة وقود قريبة من موقع الجريمة بسرعة التوصل إلى الجناة ومعرفة مدى علاقتهم بالجماعات الإرهابية، خاصة أن عملية الاغتيال تمت عن طريق رصد منزل اللواء ومعرفة تحركاته، وكلف قطاع الأمن الوطني بفحص كل القائمين على أعمال التحريض على التظاهرات وأعمال عنف الإخوان بالمنطقة، وبدأت 5 جهات في وزارة الداخلية التحري عن بعض المشتبه فيهم، خاصة أن الضحية كانت علاقاته طيبة في جميع مراحل عمله.
وأدلى الشهود في أقوالهم للنيابة، بأوصاف شبه تفصيلية للمتهمين وملابسهم ونوع الدراجة التي استخدموها في تنفيذ الحادث والمتهم الأول الذي يقود الدراجة قمحي اللون، والثاني "القناص" أبيض اللون وشعره أصفر ويحمل طبنجة.
كما أمرت النيابة بإرسال خمسة شهود إلى خبراء الأدلة الجنائية لتطبيق أوصاف المتهمين التي أدلوا بها على جهاز التعرف على الوجوه أو الرسام الجنائي الإلكتروني ورسم صورة للمتهمين وطبعها ونشرها على الأكمنة الثابتة والمتحركة والدوريات الأمنية ومضاهاتها بالسجلات الجنائية للمسجلين خطر والجهاديين؛ لبيان إذا كان مسجلا من عدمه.