قال على عوض مستشار الرئيس عدلى منصور للشئون الدستورية : إن مؤسسة الرئاسة تدرس التعديلات الخاصة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية، وإنه لم يتم الانتهاء من هذه التعديلات حتى الآن. وأكد في تصريح خاص ل"فيتو" أن قانون 174 لسنة 2005 الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية محل مراجعة للتوافق مع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن التعديلات ليست كبيرة، ولكنها تهدف إلى إعادة تنظيم لكى تجري عملية الانتخاب في الصورة التي تحقق الشفافية والحيادية. وكان الرئيس منصور أعلن في كلمة للأمة عن إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية بما يتفق وأحكام الدستور.