37 عاما على «انتفاضة الخبز» التي أجبرت «السادات» على التراجع.. عيون المصريين تتطلع لانتفاضة جديدة.. «قنديل» خلف 200 مليار عجزا.. و«الببلاوي» يواجه الشعب ب«التسعيرة الاسترشادية» و«الأدنى للأجور»

"يا واخد قوتي يا ناوي على موتي" بهذه الكلمات البسيطة استقبلت فئات الشعب المصري الفقيرة قرارات الرئيس الراحل محمد أنور السادات الخاصة بزيادة أسعار السلع الرئيسية وثارت في وجهه رافضة هذه القرارات تحت شعار "انتفاضة الخبز" يومي 18 و19 يناير عام 1977.
وفي الذكرى ال37 لهذه الانتفاضة الشعبية ينظر المصريون بعين المقارنة إلى الفارق بين أسعار اليوم وأسعار الأمس وخاطرهم ممتلئ بالرغبة من أجل الخروج إلى انتفاضة أخرى للتحرر من الأسعار.
"يا حاكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين"، "سيد مرعى يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه"، "هم بيلبسوا آخر موضة واحنا بنسكن عشرة في أوضة"، "هما ياكلوا حمام وفراخ والشعب من الفول أهو داخ"، كلمات واجه بها الملايين من أبناء الشعب قرارات السادات.
ففي مثل هذا اليوم وبالتحديد من 37 عاما انتفض المصريون عندما كان سيد مرعى على علاقة وثيقة بأنور السادات، وكان يعد من أكبر أصحاب النفوذ في عهد السادات، تزوج أحد أبنائه من كريمة السادات، كما أوردت مجلة فوربس اسمه ضمن قائمة أغنى 400 شخص في العالم آنذاك، وامتلك مرعى مزرعة للاتجار في فراء الثعالب بناحية الهرم بالجيزة.
و في عام 1977 لعب سيد مرعي دورا مهما في انتفاضة الخبر عندما شغل منصب رئيس مجلس الشعب، وأطلق السادات على الانتفاضة آنذاك "انتفاضة الحرامية" لكنها كانت نتاجا لمعاناة الشعب المصرى من تدهور أوضاعه الاقتصادية بعد حرب أكتوبر 73، وكان ينتظر قرارات حكومية تخفف عنه هذه المعاناة، وتحقق له وعد الرئيس بتحقيق الرخاء الاقتصادى الذي ردده في الكثير من خطاباته، وإمكانية أن يحلم كل شاب بتملك فيلا صغيرة وسيارة كما كان يردد.
وإذا بنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الدكتور "عبد المنعم القيسونى" يعلن في بيان له أمام مجلس الشعب عام 1977 مجموعة من القرارات الاقتصادية الصادمة ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية، وذلك برفع أسعار الخبز 50% والسكر25% والشاى 35% وكذلك الأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع التي لا يستطيع الفقراء العيش بدونها.
و عندها خرجت المظاهرات الحاشدة العفوية بدون تنسيق أو تخطيط مسبق في عدد من التجمعات العمالية الكبيرة، في منطقة حلوان بالقاهرة في شركة مصر للغزل والنسيج، والمصانع الحربية بحلون، وفى مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، وعمال شركة الترسانة البحرية في منطقة المكس بالإسكندرية، حيث بدأ العمال في تجمعات صاخبة تعلن رفضها للقرارات الاقتصادية وتخرج إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة تهتف ضد الجوع والفقر، وبسقوط الحكومة والنظام رافعة شعارات تلقائية منها: "يا ساكنين القصور، الفقرا عايشين في قبور"، و"يا حاكمنا في عابدين، فين الحق وفين الدين"، و"بالطول بالعرض.. حنجيب ممدوح الأرض"، و"آه يا حكومة هز الوسط.. كيلو اللحمة بقى بالقسط"، و"هما بياكلوا حمام وفراخ.. واحنا الفول دوخنا وداخ"، و"هو بيبني في استراحات واحنا نعانى آهات وآهات".
وفى اليوم التالى اشتعل بركان الغضب، العمال والطلبة والموظفون والعامة حتى السيدات، اندلعت المظاهرات وردد الناس هتافات الغضب ضد ممدوح سالم رئيس الوزراء، وضد سيد مرعي رئيس مجلس الشعب، ثم خرج طلاب الجامعات في المظاهرات، التي تحولت إلى أعمال عنف ضد المصالح الحكومية وأقسام الشرطة، واستراحات الرئاسة بطول مصر، ووصل الهجوم إلى بيت محافظ الدقهلية بالمنصورة حيث تم نهب أثاثه وحرقه، ومن أسوان إلى الإسكندرية تحطمت المحال التجارية والمنشآت العامة والسيارات، وسقط عشرات القتلى والمصابين (79 قتيلا و214 جريحا)، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، مع عنف شديد من قوات الأمن، وتم القبض على مئات المتظاهرين.
وأمر السادات بنزول الجيش إلى الشارع لقمع المظاهرات، وأعلنت حالة الطوارئ، وتقرر حظر التجوال في كل مصر من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، ثم تم الإعلان عن إلغاء القرارات الاقتصادية، في نشرة أخبار الثانية والنصف.
و من الجدير بالذكر أن الرئيس السادات أطلق على الانتفاضة "انتفاضة الحرامية" نظرا لما تم من سرقة اللحم والمحال فاحشة الثراء، انتفاضة حركها وقام بها اليسار المصرى، وبعدها قرر السادات مساعدة الإخوان للوصول والخروج من تحت الأرض، وحدث فعلا وباع الإخوان الانتفاضة واعتلوا مناصب عليا في البرلمان حتى اغتيل السادات.
يذكر أنه في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إرتفع سعر الدولار بشكل تعجيزي، كما سعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ب4.8 مليار دولار، يعطيها شهادة حسن سير وسلوك لاقتصادها، من أجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية،و هو ما ادي إلى زيادة أسعار معظم السلع الغذائية، وارتفاع عجز الموازنة واختلال الميزان التجارى، في الوقت الذي وصل عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه تقريبا، وعلي الرغم من سقوط حكم جماعة الإخوان إلا أن المصريين لازالوا يعانون من ارتفاع الأسعار على الرغم من تفعيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي للتسعيرة اللاسترشادية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.