وزير الري يرحب بحكم رفض دعوى وقف الجمعية العمومية للمهندسين

رحب الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري والمشرف على نقابة المهندسين، بحكم محكمة القضاء الإداري القاضي برفض دعوى وقف اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين المقرر عقدها يوم الجمعة القادم.
وأعرب وزير الري عن تقديره واحترامه الكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، مؤكدا أن انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المقرر الجمعة القادمة يعيد الأمور إلى نصابها من أجل سرعة احتواء الخلافات وإعادة اللُّحمة ووحدة الصف إلى جموع المهندسين.
وقال عبد المطلب إن الجمعية العمومية لها الحق في اختيار ما تراه من قرارات لما فيه مصلحة المهندسين وخدمة أعضائها، ومن بين تلك القرارات طرح الثقة في مجلس النقابة الحالي، والدعوة لانتخابات جديدة لاختيار مجلس بديل لإدارة النقابة.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من مجلس نقابة المهندسين، والذي طالب فيها بوقف الجمعية العمومية للمهندسين المقرر عقدها يوم 17 يناير، وبذلك يتم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها.
كانت الخلافات تجددت مؤخرا بين الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والمشرف على نقابة المهندسين والدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين بعد صدور قرار من الدكتور عبد المطلب يقضى بإجراء انتخابات نقابة المهندسين عن طريق عقد جمعية عمومية طارئة يوم 17 يناير المقبل، حيث رفض نقيب المهندسين القرار قائلًا: "إنه جاء مخالفًا للائحة النقابة، حيث يشترط أن تكون طلبات عقد الجمعية العمومية موثقة من الشهر العقارى للتحقق من شخصيات الموقعين على الطلب والتأكد من أنهم مسجلون بالنقابة ومسددون للاشتراك، وأن يكون خطاب الدعوة لعقد عمومية طارئة مسببًا ولكن الإعلان لم يذكر ذلك".
قام نقيب المهندسين بإرسال خطاب لوزير الرى طالب فيه بتأجيل عقد الجمعية العمومية إلى الأسبوع الأول من شهر مارس بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية العادية، وذلك لتقليل المصروفات، بيد أن الوزير تمسك بقراره، ولجأ نقيب المهندسين إلى القضاء لاستصدار حكم بوقف اجتماع الجمعية العمومية، ولكن حكم القضاء جاء مؤيدا لوزير الرى المشرف على نقابة المهندسين.