قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من مجلس نقابة المهندسين، والذي طالبت فيه بوقف الجمعية العمومية للمهندسين غير العادية، المقرر عقدها يوم 17 يناير، وبذلك يتم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها. وكان مجلس نقابة المهندسين قد تقدم بطعن على قرار وزير الموارد المائية والري، بعقد جمعية عمومية طارئة بناء على طلب مقدم من مجموعة من أعضاء نقابة المهندسين، مطالبين من خلالها بسحب الثقة من النقيب محمد حامد خلوصي، ومجلس النقابة، وتقدم محمد سليم العوا، بصفته محاميا عن المجلس بطعن على قرار الوزير أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة التي حكمت اليوم الأحد برفض الطعن .