«القضاء الإداري» يؤجل نظر الطعون علي قرارات وزير الري لعقد «عمومية غير عادية» للمهندسين إلى 12 يناير

قال الدكتور محمد سليم العوا، محامي نقابة المهندسين، إن محكمة القضاء الإداري قد أجلت الدعوى التي نظرت أمس من نقيب المهندسين بصفته ضد وزير الموارد المائية والري بصفته حول قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين، وذلك لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة إلى 12 يناير المقبل، وأضاف العوا أن الدعوى لا تتفق مع صحيح القانون، موضحا أن أساس الطعن الذي تم تقديمه أن قانون النقابة يخلو من أي نص يجيز للجمعية العمومية سحب الثقة من المجلس.
مضيفاً أن المحكمة الإدارية العليا حكمت من قبل بعدم أحقية الجمعية العمومية في سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة إلا بالطريقة التي انتخب بها، موضحا أنها تتم علي مرحلتين، وهما النقابات الفرعية والشعب، ثم الأعضاء المكملين والنقيب، ولا يجوز لمستوي منهم سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة .
وكانت قد نظرت أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة من نقابة المهندسين المصرية ضد قرارات السيد الدكتور مهندس وزير الموارد المائية والري وتم تأجيلها إلي جلسة 12 يناير 2014 وهى القرارات الخاصة بتشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية وإداراتها وسحب الثقة من رؤساء النقابات الفرعية وممثلي الشعب في مجلس النقابة .