مؤسس «استقلال المهندسين»: «الإخوان» تقود حربًا لإفشال «العمومية الطارئة»

اتهم المهندس طارق النبراوى، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، جماعة الإخوان بقيادة ما وصفه ب«حرب» لإفشال الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 17 يناير الجارى، وذلك بمساندة الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، وذلك لمنع سحب الثقة من المجلس الإخوانى ومجالس النقابات الفرعية فى المحافظات وممثلى الشُّعب بالنقابة.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أجلت الاثنين الطعون المقدمة من نقابة المهندسين المصرية ومحاميها «العوا» ضد قرارات الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، إلى جلسة الأحد المقبل.
وأضاف «النبراوي» ل«المصرى اليوم» أن «العوا» وجماعة الإخوان، ممثلة فى مهندسى الجماعة، يقودون حرباً ضروساً لمنع سحب الثقة من المجلس وإبداء الرأى الشعبى فيهم.
وأضاف: «مهندسو الإخوان ومحاموهم يقدمون مستندات كاذبة، مصرين على الضحك على الرأي العام والرأي الهندسي»، لافتاً إلى أن النقابة أقامت 5 طعون جديدة بأسماء النقباء الإخوان فى المحافظات على قرارات وزير الرى.
وتابع: «دعاوى (العوا) ومجلس النقابة هى استمرار لمنهج الإخوان فى رفض التعبير الشعبى ضدهم وإبداء الرأى فى مجلسهم وإدارتهم للمؤسسات العامة لمنع كشفهم أمام الرأى العام وإظهار فشلهم».
واستطرد: «دخول العوا على خط الأزمة بين مجلس النقابة ووزير الرى يوضح أن الإخوان حولت المعركة إلى سياسية نقابية وليست معركة نقابية فقط».
لافتاً إلى أن الدكتور سليم العوا هو موكل جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، وأخيراً موكل مجلس النقابة فى قضايا سحب الثقة منهم.
وقال: «كان من الأفضل على مجلس النقابة أن يطرح نفسه أمام جموع المهندسين لإبداء الرأى فيه دون الزج بالقضية فى الأمور السياسية وتوكيل محامى جماعة الإخوان، وقيادة معركة وكأن النقابة هى الحصن الأخير للجماعة، بل كان الأفضل هو إما تجديد الثقة فى المجلس أو أن ينسحب بهدوء بعد فشله فى تحقيق قضايا وخدمات حقيقية للمهندسين».
من جهة أخرى أقام «العوا» الاثنين 5 طعون جديدة للنقباء الفرعيين فى المحافظات (منتمين للإخوان) ضد قرارات وزير الرى بعقد الجمعية يوم 17 يناير الجارى.
وقال فى بيان لنقابة المهندسين، الاثنين ، إن دعوى وزير الرى بصفته حول قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين وذلك لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة لا تتفق مع صحيح القانون، موضحاً أن أساس الطعن الذى تم تقديمه أن قانون النقابة يخلو من أى نص يجيز للجمعية العمومية سحب الثقة من المجلس.
وأضاف: «المحكمة الإدارية العليا حكمت من قبل بعدم أحقية الجمعية العمومية فى سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة إلا بالطريقة التى انتخب بها، وهى تتم على مرحلتين، هما النقابات الفرعية والشُّعب ثم الأعضاء المكملون والنقيب، ولا يجوز لمستوى منهم سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.