على نهج «الأطباء».. «استقلال المهندسين» تستعد للإطاحة بالإخوان

يستعد هذه الأيام تيار الاستقلال بنقابة المهندسين للجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها وزير الري في 17 يناير القادم طبقاً للمادة 15 من قانون النقابة والتي تلزم وزير الري بالدعوة للجمعية العمومية غير العادية في خلال 15 يوما من تقدم 100 عضو بالنقابة للوزير، وذلك بعد انتهاء مهلة 30 يوما إذا لم يستجيب مجلس النقابة، والذي رفض طلب 176 عضوا لعقد الجمعية العمومية غير العادية من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة.
ويأمل تيار الاستقلال بنقابة المهندسين تحرير النقابة من سطوة جماعة الإخوان المسلمين مثلما فعل تيار الاستقلال بنقابة الأطباء الذي نجح في اكتساح الإخوان وحصد مقاعد النقابة التي سيطر عليها الجماعة أكثر من 25 عاما.
وقال طارق النبراوي، منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن المهندسين فئة مثقفة وعلى علم بما يحدث في نقابتهم، مشيراً إلى أن تيار الاستقلال قدم كل الوثائق التي تكشف جماعة الإخوان المسلمين وأفعالها إلى كل المحافظات .
وأوضح النبراوي أن جماعة الإخوان المسلمين ستقوم بالحشد إلى الجمعية العمومية بكل قوتها وأعضائها لأنهم لا يريدون خسارة نقابة المهندسين كما خسروا نقابة الأطباء التي سيطروا عليها طوال ربع قرن مضي، متوقعاً نجاح تيار الاستقلال في صد جماعة الإخوان المسلمين التي فشلت في تقديم أي عمل نقابي مهني يفيد المهندسين، وأقحمت النقابة في المعركة السياسية لصالح جماعة سياسية واحدة على حساب المهندسين.
من جانبه قال الحاتم عمران، أحد مؤسسي تجمع مهندسي الجمعية العمومية، إن تيار الاستقلال بنقابة المهندسين يقوم بالتنسيق مع منسقي المحافظات للحشد للجمعية العمومية غير العادية 17 يناير، والتي لم يحدد بعد مكان الانعقاد بالقاهرة، ولكن "نقوم بالتنسيق لنقل المهندسين من المحافظات إلى مقر انعقاد الجمعية العمومية بالقاهرة بعد تحديده".
وأضاف عمران أن منسقي المحافظات اقترحوا أن تكون الجمعية العمومية رحلة ترفيهية بجانب آداء الواجب النقابي، مشيراً إلى أن عدم اعتراف الإخوان بالجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها وزير الري لا يقدم شيئا جديدا، فهناك قانون و يجب احترامه من الجميع، وقد قام وزير الري باتخاذ صلاحياته طبقا لقانون النقابة و المادة 15 منه، و كان إلزاما على الوزير، و هو جهة تنفيذية، باحترام القانون و تطبيقه.
وأشار عمران إلى أنه في حالة عدم احترام الوزير للقانون وتطبيقه، وهو جهة إدارية مختصة، كان سيتعرض للعقوبة الإدارية في حالة لجوء ال" 176 " عضوا للمحكمة الإدارية بإلزام الوزير، وإلا سيكون مصيره العزل بسبب عدم القيام بتطبيق صحيح القانون في هذا الأمر.
وأوضح "مؤسس تجمع مهندسي الجمعية العمومية" أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته يوم 16/10/2013 كلف المحامي سليم العوا بالطعن على قرار الوزير، و قد فات شهرين على هذا التكليف و لم تظهر أي نتائج، مشيراً إلى أنه لو كان موقفهم صحيح في الطعن على الإجراءات في قرار وزير الري بالدعوة للجمعية العمومية غير العادية لكانت ظهرت آثاره مباشرة من أول جلسة بوقف قرار الوزير و ما يترتب عليه من آثار لحين الفصل في الدعوى، و "لكن من الواضح أن الأوراق التي دفعوا بها غير مقنعة للقضاة للأخذ بها لوقف قرار الوزير" .
وقالت المهندسة غادة عماد، منسقة حملة "تمرد" مهندسي مصر، إنه لا شك أن نتيجة انتخابات نقابة الأطباء، رغم سوء الأحوال الجوية يومها، وما نتج عنها من نجاح تيار استقلال الأطباء في الفوز على التيار الإخوانى واستعادة النقابة و تطهيرها، قد زادت الأمل والثقة في نجاح المهندسين في تطهير نقابتهم ونجاح الجمعية العمومية وسحب الثقة من المجلس "الإخوانى" .
وأضافت عماد أن هناك تعاون مشترك بين كل الحركات الهندسية ك"تمرد مهندسي مصر" و "كرامة المهندس" و "تيار الاستقلال" و "تجمع مهندسي الجمعية العمومية" وغيرهم، للاستعداد ليوم 17 يناير، مشيرة إلى أن ردود أفعال المهندسين في كافة المحافظات يزيد الثقة في وعى المهندسين وإصرارهم على الإطاحة بالمجلس الحالي، حتى أن بعض مهندسي المحافظات بدأوا فعليا في التواصل والاتفاق للانتقال كمجموعات إلى القاهرة.