انعقاد العمومية الطارئة ل "المهندسين" يناير المقبل

أكد المهندس الحاتم عمران، أحد مؤسسي تجمع الجمعية العمومية بنقابة المهندسين، أن وزير الرى، الدكتور محمد عبدالمطلب، وافق على الطلب المقدم من 176 عضوا بالنقابة بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي للنقابة، وحدد في قراره الذي صدر، أول أمس الخميس، وتم إعلانه في جريدة رسمية أمس الجمعة أن 17 يناير من العام الجديد هو ميعاد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية على أن يتم تحديد مكان انعقادها طبقا للمادة 15 من قانون 66 لسنة 74 19.
ونص القرار على "أن تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلبا مسببا موقعا من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها".
وأضاف "عمران" في تصريحات خاصة ل "فيتو": أن التجمع بدأ الآن في حشد أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة المحسوب على جماعة الإخوان المحظورة مع تحديد أسباب سحب الثقة والتي تمثلت في تسييس العمل النقابي لخدمة فصيل سياسي والبعد عن العمل المهني، وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية في تحقيق آمال وطموحات المهندسين للحصول على حقوقهم المهدرة، بجانب عدم محاسبة الحراسة القضائية التي ظلت 17 عاما على النقابة، وكشف الفساد وإهدار أموال النقابة على الرغم من وجود مستندات ولم يتم التحقيق بها حتى الآن.
الجدير بالذكر أن 176 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب انعقاد إلى مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للقانون 66 لسنة 74 الذي يحدد للمجلس الرد خلال 30 يوما من تاريخ إرسال الطلب ومع انتهاء المهلة تم تقديم الطلب إلى وزير الرى للموافقة على انعقاد الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ التقديم طبقا لنفس القانون.