نقابة المهندسين بين الانتخابات النصفية وسحب الثقة من المجلس «الإخواني»

تشهد نقابة المهندسين صراعات داخلية بين مجلس النقابة والأعضاء لانتماء المجلس لجماعة الإخوان ومطالبة المهندسين بعدم تسييس النقابة والاهتمام بأعضائها، وفي ظل هذا الصراع ظهرت حملة "تمرد" مهندسي مصر التي تدعو لسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي.
وفي الآونه الأخيرة تقدم 176 مهندسا من أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد جمعية عمومية غيرعادية لمناقشة سحب الثقة من المجلس وذلك يوم 27 أغسطس الماضي، على أن يتم الرد من النقيب في خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتم الاستجابة يرفع الطلب إلى وزير الري للفصل فيه بصفته المسئول عن النقابة.
ووسط هذه الصراعات القائمة في نقابة المهندسين ومع قرب انتخابات التجديد النصفي للنقابة في نوفمبر المقبل رصدت "البديل" أراء بعض المهندسين في المشاركة في الانتخابات القادمة من عدمه.
قال المهندس "الحاتم عمران" أحد مؤسسي تجمع مهندسي الجمعية العمومية، أنه طبقا لقانون انتخابات التجديد النصفي التي ستكون في فبراير للنقابات الفرعية، وفي مارس للنقابة العامة، فمن الواضح أن الخطوة التي قام بها مجلس نقابتنا بتوجيه الدعوة في توقيت مفاجئ ومخالف للقانون، كان الهدف منه واضح جدا وهو تشتيت المهندسين السائرين في اتجاه سحب الثقة من المجلس الأعلى للنقابة، في توقيت بلوغ حملة "تمرد مهندسي مصر" والمطالبة بسحب الثقة من المجلس الأعلى للنقابة ذروتها.
وأكد على أن هذه الانتخابات لن تغير من الأمرشيئا، ولن تحد من سيطرة هذا التيار على المجلس، ومن يتخيل أنه سيحدث تغيير ولو بسيطا أو تدريجيا فهو واهم، لذلك يجب التركيز على سحب الثقة بكل السبل القانونية وبتوعية المهندسين بما يجري في نقابتهم من استغلال مواردها ومقراتها وموظفيها لتحقيق أهداف هذا التيار السياسية والحزبية الضيقة، فقد أهملوا النقابة وحقوق المهندسين وتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، لذلك يجب أن نتوحد وأن نعمل لسحب الثقة والدعوة لانتخابات مبكرة.
وأشار المهندس مايكل نجيب، أحد منسقي حملة "تمرد مهندسي مصر" بالقاهرة والسويس، إلى أنه لابد من خوض انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، برغم أنني لم أحدد بعد موقفي من الترشح لأى منصب نقابي، ولكنني سأدعم من أراه مناسبا.
وأضاف أن خوض الانتخابات لا يتعارض مع دعوتنا الأساسية لسحب الثقة، فهدفنا الاساسي هو تطهير النقابة تماما من الفساد، والوصول لمجلس نقابي يعمل على تلبية مطالب المهندسين، مشيراً إلى أن موقفه يأتي حرصا على أن يبقي للتيار المدني تمثيلا في النقابة ضد جماعة تستغلها في أهداف سياسية غير مشروعة.
وتابع أنه في حالة فشل سحب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة لأى سبب، فحتى الآن لم يرد النقيب على طلب عقد الجمعة العومية الطارئة، والموقع من 176 مهندسا، وانتظار الرد مع مقاطعة الانتخابات قد يكلفنا خروج ممثلين للتيار المدنى في القرعة، مما يزيد من إحكام الاخوان سيطرتهم على النقابة.
وقالت المهندسة "غادة عماد فكري" المنسق الإعلامي لحملة "تمرد مهندسي مصر"، وأحد منسقي القاهرة الكبرى، إن كل من له وجهة نظر له أسباب تحترم، فخوض انتخابات التجديد النصفي لا يعارض المضي في إجراء سحب الثقة من المجلس الأعلى للنقابة، فهو إجراء دوري قانوني، رغم أن توقيته جاء مبكرا ومقصودا لتشتيت آراء المهندسين، و محاولة تصوير دعوى سحب الثقة كمجرد صراع على المناصب.
وأضافت بما أنه لم يتم حتى الآن الرد على طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة والمقدم من 176 عضو نقابة ومجلس أعلى، لا يمكن أن نجازف يمقاطعة الانتخابات لذلك، فحملة "تمرد مهندسي مصر" ليس لها موقف رسمى فيما يخص خوض الانتخابات من عدمه، ولا يعنينا الأمر، فنحن مستمرون في طريق سحب الثقة من المجلس الأعلى، قبل انتخابات الجديد النصفي أو بعدها، ففي جميع الأحوال هي لن تغير في الأمر من شئ، ولن تغير في ميزان المجلس الأعلى وهيئة المكتب، إضافة إلى بقاء نفس النقيب العام المرفوض والمرفوضة ممارساته.
وقال المهندس "محمد الحسيني" أحد المتحدثين الرسميين باسم حركة تمرد مهندسي مصر، بأن مهلة الشهر الممنوحه لمجلس نقابة المهندسين للدعوة إلى الجمعيه العمومية غير العادية منذ تاريخ تقديم طلب عقد الجمعيه تنتهي في يوم 25 من الشهر الجاري وعليه فإن لم يتم الدعوة للجمعية من قبل مجلس النقابه سيكون على وزير الري الدعوة للجمعية في موعد أقصاه 15 يوم بدءا من تاريخ انتهاء مهلة مجلس النقابة، وذلك طبقا للمادة 15 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
وناشد الحسيني جموع المهندسين وبالأخص الشباب منهم والذي لم يقدم لهم المجلس أي شيء في رفع مستواهم المهني أو المساهمة في إيجاد فرص عمل لهم أو حتى الخدمات النقابية والتي اهمها المسكن المناسب لحضور الجمعية العمومية غير العادية حال انعقادها، وذلك لرفض هذا المجلس وسحب الثقه منه وإجراء الانتخابات، مؤكداً على أن الحركة لا تثق في المجلس الحالي وتطالب بلجنة من وزارة الري لإدارة اللجنه لضمان عدم التلاعب بإرادة المهندسين.