«العوا»: سحب الثقة من مجلس «المهندسين» باطل قانونا

صرح الدكتور محمد سليم العوا، محامي نقابة المهندسين المصرية، أن الدعوى التي نظرت اليوم من نقيب المهندسين بصفته ضد وزير الموارد المائية والري بصفته حول قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة لا تتفق مع صحيح القانون، موضحا أن قانون النقابة يخلو من أي نص يجيز للجمعية العمومية سحب الثقة من المجلس.
مضيفاً أن المحكمة الإدارية العليا حكمت من قبل بعدم أحقية الجمعية العمومية في سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة إلا بالطريقة التي انتخب بها وهي تتم علي مرحلتين وهما النقابات الفرعية والشعب ثم الأعضاء المكملين والنقيب ولا يجوز لمستوي منهم سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد نظرت أمس الطعون المقدمة من نقابة المهندسين المصرية ضد قرارات السيد الدكتور مهندس وزير الموارد المائية والري وتم تأجيلها إلي جلسة 12 يناير 2014 وهى القرارات الخاصة بتشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية وإداراتها وسحب الثقة من رؤساء النقابات الفرعية وممثلي الشعب في مجلس النقابة .