"الكهرباء" تنفي وجود متغيرات مالية للاستشاري الأجنبي ل"الضبعة"

نفى الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، وجود أي تغييرات مالية جديدة للاستشارى الأجنبي لمشروع الضبعة لإنشاء المحطات النووية، مشيرًا إلى أن تكلفة التعاقد معه تمت منذ عام 2009 ولم يتم إجراء أي تغييرات في التعاقد من حينها.
وقال في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا بتجميد عقد الاستشارى بعد بداية الثورة ترشيدًا للنفقات الحكومية، إلا أنه بتاريخ 10 أكتوبر 2013 صدر قرار مجلس الوزراء باستئناف العمل، لافتا إلى أن إجمالي التعاقد يصل إلى نحو 900 مليون جنيه، حصلت الشركة منها على نحو 160 مليون جنيه في مرحلة ما قبل التعاقد على إنشاء المحطة النووية.
وأوضح "ابو العلا" أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من التعاقد فور مناقصة المشروع على إحدى الشركات بقيمة تبلغ نحو 750 مليون جنيه مقابل متابعة إجراءات تنفيذ المشروع ومطابقتها للمواصفات، مضيفا أن التعاقد سينتهى مع بدء تشغيل المفاعلات النووية.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقًا للأكواد والمعايير العاملية الحالية، بالإضافة لإعداد تقارير الأمان الذي سيقدم لجهاز الأمان النووي للحصول على ترخيص الموقع، فضلًا عن دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الإستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووي ورفع نسبة المشاركة المحلية في مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح والتقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، وتنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، وتنتهى بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى.
أما المرحلة الثانية فتتضمن تقديم الخدمات في مرحلة إنشاء المحطة وإدارة المشروع والمساهمة في الإشراف عليه، ومراقبة تنفيذه وإعداد فريق العمل بالمشروع، وتقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، ومراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الاختبارات المصاحبة وكذلك اختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية.
‬