قام الدكتور حسن يونس بتقديم بلاغ للنائب العام ضد بعض الصحف والمواقع الكترونيه التى اعتادت على نشر اخبار غير صحيح عن تعاقد وزراة الكهرباء مع بعض استشارى المحطات النووية مما يؤدى الى البلبلة والاضرار بسمعة العاملين بمشروع الضبعه ومن ناحية اخرى فقد صرح الدكتور/ يس محمد إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن قيمة هذا العقد تصل إلى حوالى 900 مليون جنيه مصرى وموزعة على مرحلتين تبلغ مدتهما الكلية 9 سنوات. وأضاف الدكتور يس أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم التعاقد عليها وهى تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقاً للأكواد والمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمان للحصول على ترخيص الموقع، فضلاً عن دراسة وتقييم مواقع جديدة، إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووى، ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها. هذا وتشتمل المرحلة الأولى أيضاً على إعداد برامج الجودة، والمواصفات وإجراءات الطرح، كذلك التقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، فضلاً عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، وتنتهى تلك المرحلة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى. كما أضاف الدكتور يس أنه عند التعاقد على إنشاء المحطة النووية سيتم التعاقد على المرحلة الثانية والتى تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة، إدارة المشروع، المساهمة فى الإشراف ، مراقبة التنفيذ وإعداد فريق العمل بالمشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، فضلاً عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الاختبارات المصاحبة وكذلك اختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية..