الجمهوريه : ميرتس: احالة ما نشر حول عقد استشاري البرنامج النووي للنائب العام

قرر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة احالة ما نشر حول موضوع التعاقد مع استشاري الضبعة إلي النائب العام حرصا منه علي كشف الحقيقة كاملة والحفاظ علي سمعة العاملين في هذا المشروع الكبير.
أكد الدكتور يس ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأن بعض الصحف دأبت علي نشر بعض المعلومات غير الدقيقة حول التعاقد مع استشاري المحطات النووية وهذه المعلومات لا تمت للواقع بصلة وأن قيمة هذا العقد تصل إلي حوالي 900 مليون جنيه مصري وموزعة علي مرحلتين تبلغ مدتهما الكلية 9 سنوات.
اضاف الدكتور يس ان المرحلة الأولي من المشروع قد تم التعاقد عليها وهي تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية. واعداد تقرير الأمان الذي سيقدم لجهاز الأمان للحصول علي ترخيص الموقع. فضلا عن دراسة وتقييم مواقع جديدة. اعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الامداد طويل الأمد للوقود النووي. ورفع نسبة المشاركة المحلية في مختلف مراحل انشاء المحطة وطرق تمويلها.
قال إن المرحلة الأولي تتضمن أيضا اعداد برامج الجودة. والمواصفات واجراءات الطرح. كذلك التقييم الفني والمالي والتفاوض واعداد العقد. فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية. وتنتهي تلك المرحلة بتوقيع عقد انشاء المحطة النووية الأولي.
اضاف يس انه عند التعاقد علي انشاء المحطة النووية سيتم التعاقد علي المرحلة الثانية والتي تتضمن تقديم الخدمات في مرحلة انشاء المحطة. إدارة المشروع. المساهمة في الاشراف. مراقبة التنفيذ واعداد فريق العمل بالمشروع. إلي جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ. واجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الانشاء. فضلا عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة واجراء الاختبارات المصاحبة وكذلك اختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية.