رئيس هيئة المحطات النووية ينفى التعاقد مع استشاريين

نفى الدكتور يس محمد إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء صحة ما نشرته بعض الصحف حول التعاقد مع استشارى المحطات النووية ، مشيرا إلى أن هذه المعلومات لاتمت للواقع بصلة.
وأوضح الدكتور يس محمد إبراهيم - فى تصريح له اليوم الأربعاء - أن قيمة العقد تصل إلى 900 مليون جنيه مصرى موزعة على مرحلتين تبلغ مدتهما الكلية 9 سنوات ، حيث تم التعاقد على المرحلة الأولى وتتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية وإعداد تقرير الآمان الذى سيقدم لجهاز الآمان للحصول على ترخيص الموقع ، بالاضافة إلى دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الامداد طويل الآمد للوقود النووى ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وقال: إن المرحلة الاولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح وكذلك التقييم الفنى والمالى والتفاوض واعداد العقد ، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية ، حيث تنتهى تلك المرحلة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى .
وأضاف أنه عند التعاقد على إنشاء المحطة النووية سيتم التعاقد على المرحلة الثانية والتى تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة ، وإدارة المشروع ، والمساهمة فى الاشراف ، ومراقبة التنفيذ ، وإعداد فريق العمل بالمشروع ، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات المصاحبة وكذلك الاختبارات المصاحبة ، واختبارات بدء التشغيل ، والربط بالشبكة الكهربائية القومية .
وأشار إلى أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب احالة هذا الموضوع إلى النائب العام حرصا منه على اجلاء الحقيقة والحفاظ على سمعة العاملين فى هذا المشروع الكبير .